خلّفت الجلسة الافتراضية التي عقدها البرلمان التونسي المعلقة اختصاصاته، الأربعاء الماضي، بدعوة من رئيسه "راشد الغنوشي"، تباينا حادا في المواقف السياسية، خاصة أن البرلمان في حالة تجميد نشاط بحكم الأمر الرئاسي رقم 117 الذي أصدره الرئيس "قيس سعيد".

واجتمع الأربعاء، أكثر من 80 نائبا ضمن جلسة عامة افتراضية هي الأولى منذ 6 أشهر، احتفاءً بالذكرى الثامنة للمصادقة على دستور البلاد لسنة 2014، وسط سجال بشأن مدى قانونية انعقادها ووقعها على المشهد السياسي.

فبينما يدافع البرلمانيون المعارضون للرئيس "قيس سعيد" عن شرعية المؤسسة البرلمانية، ويقولون إن الدستور نص على بقائها في حالة انعقاد دائم وليس في حالة تعليق نشاط، يرى شق ثان أن هذه الجلسة هي خرق للقانون وللنظام الداخلي للبرلمان، على اعتبار أنه لم يسبقها اجتماع لمكتب مجلس نواب الشعب ولم تجمع النصاب الذي يسمح بعقدها.

وفي الإطار، قال النائب عن كتلة قلب تونس في البرلمان "رفيق عمارة" إن الهدف من انعقاد هذه الجلسة الافتراضية هو "أولا الاحتفاء بدستور 2014 الذي وقع الانقلاب عليه، وثانيا بعث رسالة مفادها أن المؤسسة البرلمانية باقية"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأضاف: "نحن متمسكون بهذه المؤسسة التشريعية التي اكتسبت شرعيتها من الشعب، وهي إلى اليوم ما تزال تحظى بالاعتراف الداخلي والخارجي، والدليل على ذلك هو دعوة رئيس البرلمان (راشد الغنوشي) للمشاركة في أشغال الاتحاد الدولي للبرلمانيين بالعاصمة الإسبانية".

وأكد "عمارة" أن البرلمان سيبقى في حالة انعقاد دائم، مشيرا إلى أن الجلسة الافتراضية الأولى ستعقبها جلسات أخرى ستناقش القضايا الحارقة وخاصة منها الاقتصادية والمالية، مشيرا إلى وجود مساعي لعقد جلسة عامة في القريب العاجل للنظر في قانون المالية والموازنة.

وشدد النائب في البرلمان على ضرورة إلغاء الأمر الرئاسي رقم 117، الذي وصفه بأنه مخالف للقانون، مضيفا: "الدستور نصّ في فصله الثمانين على أن يبقى البرلمان في حالة انعقاد دائم طيلة فترة التدابير الاستثنائية".

وتعليقا على الانتقادات التي طالت هذا الاجتماع الافتراضي، أكد "عمارة" أن الجلسة سليمة إجرائيا، وأنها لا تتطلب اجتماع مكتب البرلمان على اعتبار أن اعتبار أن الدعوة كانت مفتوحة لجميع النواب للمشاركة في الاحتفاء بذكرى المصادقة على الدستور، مشيرا إلى أن الجلسة حققت النصاب المطلوب بعد أن جمعت 91 نائبا.

وفي المقابل، اعتبر القيادي في حركة الشعب "أسامة عويدات" أن دعوة "الغنوشي" إلى عقد جلسة عامة افتراضية هو تحد لرئيس الجمهورية واستفزاز للشعب التونسي الذي حسم أمره برفع شعار "حل البرلمان"، حسب قوله.

وأضاف: "الرسالة التي قدّمها الغنوشي خلال هذه الجلسة تتضمن مغالطة للداخل والخارج، فهو من ناحية أراد التأكيد على بقائه في المشهد، في حين أن من حضر الجلسة هم من الموالين لحركة النهضة الذين شكلوا سابقا الحزام السياسي لحكومة هشام المشيشي".

وتابع: "أما على المستوى الخارجي، فقد راهن الغنوشي على حشد دعم جديد، في حين أن اجتماعه الافتراضي لم يتضمن أدنى مقومات الجلسة البرلمانية ولم يكن سوى حركة بهلوانية تعبر عن إفلاس حركته التي باتت عاجزة عن المناورة".

وطالب "عويدات" بمتابعة "الغنوشي" قانونيا، داعيا القوى الوطنية إلى التنديد بما وصفه بالانتهاك الصارخ للقانون، مشيرا إلى أن مسار قرارات الرئيس التونسي في 25 يوليو/تموز الماضي قطع مع منظومة الحكم السابقة و"يجب أن يمر إلى البحث عن آليات تنفيذ تطلعات الشعب".

واعتبر أن "الخطوة الأولى هي تنظيم حوار وطني مع الشباب وعموم الشعب، ثم مع القوى الداعمة لمسار 25 يوليو وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة الشعب لبناء رؤية إصلاحية فيما يتعلق بما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وتنموي".