قالت مجلة "جلوبال فاينانس"، إن الخلافات السياسية في الكويت تبطئ أجندة الإصلاح وتزيد من ضعف الاقتصاد الكلي، خاصة مع تدهور القطاع غير النفطي وزيادة الإنفاق الناتج عن تداعيات "كورونا"، قائلة إن البلاد يجب أن تسحب من مدخراتها لتمويل الإنفاق الضخم.
وأضافت، في تقرير نقلته صحيفة "الراي" المحلية، إلى أن الكويت دولة صغيرة، تتمتّع بثروة هائلة تستحوذ على 8.5% من احتياطيات النفط العالمية، وتحتل المرتبة الأولى بين الدول الخمس الأكثر ثراءً من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضحت أنه في ظل وفرة الاحتياطيات المالية، دخلت البلاد الجائحة من موقع قوة، في حين تعافى النمو ببطء في 2021، متوقعة ارتفاعه إلى 4.3% هذا العام.
وعلى عكس غيرها من منتجي الطاقة، لم تفعل الكويت الكثير لتنويع اقتصادها، وهذا هو الموطن الذي تكمن فيه أكبر نقاط ضعفها، إذ لا تزال صادرات النفط تشكل أكثر من 90% من الإيرادات، و90% من الصادرات، و50% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعل البلاد شديدة التأثر بتقلبات الأسعار.
وأشارت المجلة إلى أن المبادرات لفرض ضرائب جديدة، مثل ضريبة الدخل على الأفراد أو ضريبة القيمة المضافة على المشتريات، وصلت إلى طريق مسدود في مجلس الأمة.
ولفتت إلى أنه في ظل غياب الإصلاح، يجب على الدولة أن تسحب من مدخراتها لتمويل الإنفاق الضخم.
ورغم أن صندوق الثروة السيادية ثالث أكبر صندوق في العالم، بحجم أصول يزيد على 700 مليار دولار، إلا أن الهدف من تأسيسه دعم الأجيال القادمة عند نفاد النفط، وليس النفقات اليومية.
وفي هذا الخصوص، قال الرئيس التنفيذي السابق لـشركة "المركز"، "مناف الهاجري": "نمط الحياة الكويتي موضوع حساس ولن يكون من السهل تغييره بين عشية وضحاها".
ولكن هناك قدراً كبيراً من عدم الكفاءة في النظام، لدرجة أن الإنتاجية يمكن أن تشهد مكاسب هائلة، حتى بينما يستمر الناس في التمتع بامتيازاتهم، بحسب التقرير.
ورغم الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال من خلال قانون الإفلاس الجديد، والإعفاءات الضريبية والسماح بالتملك الأجنبي 100% للشركات، فإن عملية ترسية العطاءات للمشاريع الكبرى لا تزال قيد التدقيق من قبل مجلس الأمة، وهو ما يوسع المفاوضات ويعقدها.
وبشكل عام، يقول التقرير إن الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد لا يزال دون الهدف المأمول، إذ تستثمر الكويت أموالاً في الخارج أكثر مما تستقطبها.
وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات جائحة "كورونا"، وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.
