أعلنت السلطات الإماراتية، أن ما يقارب 6 آلاف صياد مسجلون في كشوفات وزارة التغير المناخي والبيئة، يبدؤون الثلاثاء ولمدة 28 يوماً، تطبيق قرار حظر صيد وتسويق أسماك "القابط" و"الكوفر".

وقالت الوزارة في بيان نشره إعلام محلي، إنه في حال وقوع هذه الأنواع من الأسماك في معدات صيدهم يتوجب إطلاقها على الفور في البحر مرة أخرى، متوخين العناية الكافية لضمان سلامتها.

وأوضح "أحمد الزعابي"، مدير إدارة استدامة الثروة السمكية في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن "قرار الوزارة والقاضي بحظر صيد وتسويق أسماك القابط والكوفر في الفترة من 1 حتى 28 فبراير/شباط الجاري لمدة 3 سنوات من 2021 حتى 2023، جاء مواكبة لمستهدفات دولة الإمارات الخاصة بتحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات".

وأضاف أن تنفيذ القرار هو "أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة والمتمثل في استدامة النظم الطبيعية وتعزيز مخزون الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي، كما يهدف إلى تنظيم صيد أسماك القابط والكوفر، بهدف إعطائها فرصة للنمو والتكاثر بما يضمن تعزيز وزيادة المخزون الحيوي في مياه الدولة".

وأشار إلى تدرج العقوبات وفقاً لنوع المخالفة التي قد يمارسها الصيادون أو محلات بيع الأسماك أو القائمون على سيارات نقل الأسماك خلال فترة الحظر، إذ يتم في حالة مخالفة الصيادين للمرة الأولى، توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك، وللمرة الثانية تفرض غرامة قدرها 2000 درهم مع مصادرة الأسماك، وفي حالة العودة بعد ذلك، يتم حجز رخصة قارب الصيد لمدة أسبوع مع مصادرة الأسماك.

وبيّن العقوبات المطبقة على محلات بيع الأسماك عند المخالفة في المرة الأولى التي تشمل توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك التي تم صيدها، وفي المرة الثانية تطبق غرامة تبلغ 2000 درهم مع مصادرة الأسماك، وفق المتحدث.

 أما المخالفة في المرة الثالثة فيتم فيها مصادرة الأسماك وإغلاق المحل لمدة أسبوع بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية، بالإضافة إلى أن أنواع المخالفات المترتبة على سيارات نقل الأسماك، تشمل توجيه إنذار كتابي ومصادرة الأسماك بالمرة الأولى، وفرض غرامة قدرها 1000 درهم ومصادرة الأسماك للمرة الثانية.

وفي حالة العودة بعد ذلك يتم فرض غرامة قدرها 3000 درهم ومصادرة الأسماك بالتنسيق مع السلطة المحلية المعنية.