رفض الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا "محمد حمودة"، دعوات تغيير الحكومة ورئيسها، لافتا إلى أن دعوة مجلس النواب إلى تغيير حكومة "عبدالحميد الدبيبة" يعد "موقفا أحاديا للمجلس ولا تربطه أي صلة بمضامين خارطة الطريق، التي تم الاتفاق عليها بين مكونات السلطة السياسية في ليبيا".

وقال "حمودة"، في تصريحات تليفزيونية الثلاثاء، إن "حكومة الدبيبة مستمرة في مهامها الدستورية إلى حين تسليمها السلطة لحكومة منتخبة"، مضيفا أنه لن يتم الاعتراف بأي حكومة تغيير أو حكومة موقتة.

وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية تتعامل مع الوضع السياسي من خلال استمرار عملها لتفادي سقوط البلاد في حالة من الفراغ السياسي أو الدستوري.

ولفت إلى أن السلطة التنفيذية منبثقة عن الاتفاق السياسي بين المكونات الليبية، وليست منتخبة من مجلس النواب.

وتابع أن الحكومة تتعامل مع مجلس النواب وسلطته التشريعية، كما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي.

ونفى "حمودة"، أن يكون رئيس الوزراء قد استخدم أموال الدولة لأغراض انتخابية، مؤكدا أن "الدبيبة" ملتزم بمسؤوليته بصفته رئيسا للحكومة، وأن هدفه الأول في هذه المرحلة هو القيام بأعمال في صالح أبناء الشعب الليبي عامة دون تمييز.

وطالب الناطق باسم الحكومة القوى السياسية في ليبيا، بضرورة التنسيق لتحديد آليات العمل والضوابط الضرورية لتحقيق انتخابات نزيهة تعبّر عن خيارات الشعب بصورة ديمقراطية.

وبينما يتمسك "الدبيبة" باستمرار حكومته حتى يونيو/ حزيران المقبل، قرر رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح"، قبل يومين، بدء استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة، على أن يتم اختيار رئيس جديد لها في جلسة برلمانية، الثلاثاء 8 فبراير/ شباط المقبل.

وجاء في بيان للمجلس أن عمل اللجنة سيتم بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة على أن يكون غالبيتها من الخبراء بشروط محددة.

والأسبوع الماضي، أعلن 62 نائبا برلمانيا، عبر بيان مشترك، دعمهم لاستمرار عمل حكومة "الدبيبة"، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، حيث تقع مناطق الجنوب والشرق تحت سيطرة اللواء المتقاعد "خليفة حفتر".

وعدد أعضاء البرلمان يبلغ 200، لكن العدد الفعلي حاليا هو نحو 170، ولا يمكن تحديده بدقة جراء وفيات واستقالات.

وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر /كانون الأول الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي نزاعا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.