كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة استعدادها لإبرام "صفقة" حول أزمة ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، تتضمن "حلولا مبتكرة" طالما يتم الحفاظ على مصالح تل أبيب الأمنية والاقتصادية.

وأضاف الموقع في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن واشنطن أعربت عن استعدادها لتسهيل التفاوض بين تل أبيب وبيروت حول الأزمة.

وأبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بتوجهها الجديد نحو إيجاد حل للأزمة خلال اللقاء الذي جمع بين كل من مبعوث الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة، "عاموس هوكستين"، ووزيرة الطاقة الإسرائيلية "كارين الحرار"، في القدس المحتلة، الأحد الماضي، وفق الموقع الأمريكي.

وبحسب "أكسيوس"، فإن "التوصل لاتفاق حول المنطقة المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط ​يمكن ​أن يسمح للبنان بالبدء في التنقيب عن الغاز الطبيعي ما قد يعزز اقتصاده المعرض للخطر".

وأفاد الموقع بأنه من المنتظر أن يزور "هوكستين" لبنان، خلال ساعات.

وتأتي الزيارة في محاولة لإعادة تحريك المفاوضات المجمدة بين الطرفين منذ مايو/أيار 2021، بعد عقد 4 جلسات محادثات برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية، دون التوصل إلى اتفاق.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 860 كيلومترا مربعاً، بحسب الخرائط البحرية الحدودية المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد تلك المنطقة غنية بالنفط والغاز.

لكن الوفد اللبناني المفاوض يقول إن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كم، بعدما قدم خلال إحدى جلسات المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كم إضافيا للبنان، وتشير إلى أن حدوده هي خط 29 وليس 23، وهذا ما ترفضه إسرائيل.

لكن صحيفة "الشرق الأوسط"، أفادت الثلاثاء، بأن الفريق اللبناني المفاوض، كشف أن المطالب الكبيرة التي طرحها خلال المحادثات المباشرة في مايو/أيار 2021 كانت مجرد تكتيك تفاوضي ولا تمثل مطالب لبنان الحقيقية.

وأضاف الفريق اللبناني المفاوض، أن بلاده مستعدة للعودة إلى الوضع الأصلي الذي يتضمن مطالب أضيق.

وقال المستشار الرئاسي اللبناني "إلياس بوصعب" للصحيفة، إن الرئيس "ميشال عون" أشار إلى أن "الوقت ليس في صالحنا ومن مصلحتنا عدم تأجيل الموضوع واتخاذ قرار وطني بشأنه".

ويعمل "هوكستين" على التوسط بين البلدين من أجل التوصل إلى حل يتعلق بترسيم الحدود البحرية، ما يسمح للجانبين باستخراج الغاز من المناطق المتنازع عليها.

وكان "هوكستين" قد أخبر أطراف الأزمة، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأنه إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات البرلمانية اللبنانية المقررة في مارس/آذار 2022، فإنه سينهي جهود الوساطة، لكن الانتخابات تأجلت إلى مايو/أيار من العام ذاته.