174 برلمانيا أوروبيا يطالبون بإنشاء آلية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بمصر 

الخميس 3 فبراير 2022 04:31 م

طالب 174 عضوا بالبرلمان الأوروبي، وأعضاء برلمانيين آخرين في دول القارة العجوز، سفراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بإنشاء آلية تابعة للمجلس؛ لرصد ومراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، المتفاقمة منذ تولي الرئيس "عبدالفتاح السيسي" مقاليد الأمور.

جاء ذلك في رسالة مشتركة وقعها الأعضاء المذكورون، وجهت إلى سفراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وشملت قائمة الموقعين على الرسالة أعضاء الاتحاد الأوروبي وأعضاء برلمانات ومجالس شيوخ في دول فرنسا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا والدنمارك وبريطانيا والنرويج.. وغيرها.

وحث الموقعون سفراء مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق مطلبهم في الدورة المقبلة للمجلس في مارس/آذار 2022، معبرين عن قلقهم البالغ إزاء استمرار فشل المجتمع الدولي فى اتخاذ أي إجراء لمعالجة أزمة حقوق الإنسان فى مصر.

وعقب الموقعون على الرسالة أن "هذا الفشل، إلى جانب الدعم المستمر للحكومة المصرية والإحجام عن التحدث ضد الانتهاكات المتفشية، لم يؤد إلا إلى تعميق شعور السلطات المصرية بالإفلات من العقاب".

وأوضحت الرسالة أنه منذ الإطاحة بالرئيس الراحل "محمد مرسي" عام 2013، أحكمت السلطات المصرية بقبضة من حديد على البلاد، وأقدمت على قمع جميع أشكال المعارضة بوحشية وبشكل ممنهج، وتقييد الحيز المدني. 

وذكرت الرسالة أن السلطات المصرية اعتقلت بشكل تعسفي آلاف المواطنين، بمن فيهم عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين والناشطين السلميين والسياسيين المعارضين.

وعلى سبيل المثال، كان من بين المعتقلين المحامي الحقوقي "إبراهيم متولي حجازي"، والسياسي الشاب "زياد العليمي" ، والمهندس والحقوقي "إبراهيم عز الدين"، والناشط العمالي "هيثم محمدين"، والمحامية والناشطة الحقوقية "هدى عبدالمنعم"، والكاتب الصحفي "عبدالناصر سلامة" والسياسي "عبدالمنعم أبو الفتوح" والمحامي الحقوقي "محمد الباقر"... وغيرهم.

ووفق الرسالة، يُحتجز العديد من المعتقلين في مصر إلى أجل غير مسمى قبل المحاكمة أو يقضون عقوبات صدرت في أعقاب محاكمات بالغة الجور، بما في ذلك أمام المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ التي لا تخضع أحكامها للاستئناف.

وإضافة إلى ذلك، يتعرض المفرج عنهم لإجراءات تعسفية خارج نطاق القضاء من قبل ضباط جهاز الأمن الوطني لقمع أي نشاط محتمل.

وأكد الموقعون على الرسالة تفشي عمليات تعذيب المعتقلين على أيدي الأجهزة الأمنية المختلفة، مشيرين إلى أن هذه الممارسات وظروف الاحتجاز المزرية في مصر أودت بحياة العشرات منذ عام 2013، بمن فيهم الرئيس السابق "مرسي" والمخرج السينمائي "شادي حبش".

وأوضحت الرسالة أن المنظمات الحقوقية المستقلة القليلة المتبقية التي ما زالت قادرة على العمل في مصر تتعرض لخطر كبير؛ فقد قُيِّدت أنشطتها بشدة من قبل قانون المنظمات غير الحكومية القمعي. فضلاً عن تعرض المسؤولين فيها لحظر السفر وتجميد أصولهم وتعرضهم لمضايقات مستمرة من قبل وكالات الأمن والجهات الفاعلة المؤسسية الأخرى.

وذكرت الرسالة أنه وسط القيود والترهيب الشديد، تواصل المنظمات المحلية والدولية توثيق مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطات المصرية، بما في ذلك الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء، والاعتقال التعسفي للنساء على أسس "أخلاقية"، ومحاكمة الأطفال مع البالغين واعتقال ومحاكمة أعضاء الأقليات الدينية.

وعلاوة على ذلك، أصبحت مصر في عام 2020 ثالث أكبر المنفذين لعقوبة الإعدام في العالم، حيث سجلت 107 عملية إعدام. وفي عام 2021 استمرت موجة الإعدام مع تسجيل 83 على الأقل، بعد محاكمات بالغة الجور.

وعلى الرغم من تلك الصورة المدمرة، فقد حد المجتمع الدولي بشكل كبير من ردة فعله إزاء تلك الانتهاكات، واكتفت العديد من الدول بالاعتراف بدور مصر في الأمن الإقليمي والاستقرار وإدارة الهجرة، على حساب الحقوق الأساسية للناس في مصر.

وأشارت الرسالة إلى أنه في غضون ذلك، أقدمت السلطات المصرية على تنفيذ خطوات تجميلية لسجلها الحقوقي المروع، عبر إطلاق الرئيس المصري ما سماها بـ"الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".

وعقبت الرسالة أن تلك الاستراتيجية تتغاضى عن بواعث القلق الخطيرة السابقة والحالية المتعلقة بحقوق الإنسان مثل الاحتجاز التعسفي المطول للنقاد السلميين، والاختفاء القسري، والتعذيب في مرافق الاحتجاز، ناهيك بفشلها في تحديد خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين. 

وأضافت أنه بدلاً من ذلك، تلقي الاستراتيجية باللوم على نقص وعي الشعب المصري والأحزاب السياسية والمجتمع المدني في أزمة حقوق الإنسان الحالية. 

وقال الموقعون على الرسالة إنه على الرغم من كون خطوة الاستراتيجية التي أطلقها "السيسي" تجميلية إلى حد كبير، إلا أن هذه التطورات الصغيرة هي علامة على أن السلطات المصرية حساسة للضغط الدولي.

وأشاروا إلى أن إطلاق الاستراتيجية المصرية جاء بعد بيان صدر فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ووقعت عليه 31 دولة في مارس/ آذار الماضي ينتقد انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر.

وحث البيان في حينها القاهرة على التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحفيين وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.

وختمت الرسالة بأنه لا ينبغي أن يظل بيان مارس/آذار الماضي في مجلس حقوق الإنسان مجرد لفتة حدثت لمرة واحدة، و"نحث سفراء المجلس على زيادة التواصل مع الدول الشريكة من أجل بناء الزخم داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل إنشاء آلية للمراقبة والإبلاغ طال انتظارها بشأن مصر، مع زيادة الضغط بشكل كبير على السلطات المصرية، من خلال العلاقات الثنائية، من أجل معالجة أزمة حقوق الإنسان في البلاد وتأمين التقدم المنشود".

المصدر | الخليج الجديد+متابعات

  كلمات مفتاحية

حقوق وحريات انتهاكات حقوقية عبدالفتاح السيسي

واشنطن بوست: لم يعد بوسع أمريكا تجاهل انتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان

ف.تايمز: يجب أن يتوقف الغرب عن الصمت على انتهاكات السيسي  

العفو الدولية تطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف ضد السيسي

السيسي: مفهوم حقوق الإنسان الذي أعرفه توفير مأكل وملبس

ميدل إيست آي: مصر لجأت إلى اليونان لتبييض سجلها الحقوقي

تجميل صورة وتهدئة.. مصر تفرج عن المعتقلين بشروط قاسية

البرلمان الأوروبي يدين انتهاكات مصر الحقوقية.. وناشطون يعلقون