قررت اليابان سَنّ قانون يمنع المرأة من الزواج مباشرة بعد انفصالها، كما ينص على تسجيل الزوج السابق للمرأة أباً لطفلها المولود في غضون 300 يوم من الطلاق، لمنع اختلاط الأنساب، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية، الأربعاء.

ويبدو هذا القانون شبيها بعدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها في الإسلام.

قرار اليابان جاء بعد أن أوصت لجنة حكومية، هذا الأسبوع، بتعديل هذا التشريع، إلى جانب بند آخر في القانون يمنع المرأة من الزواج مرة أخرى لمدة 100 يوم بعد الطلاق، على أساس أن أبوة الطفل الذي قد يولد في غضون فترة وجيزة لن تكون واضحة.

((1))

ومع ذلك، فإن التعديل المقترح لن ينطبق إلا على النساء اللواتي يتزوجن مرة أخرى، أما الطفل الذي يولد لامرأة ظلت عزباء بعد الطلاق فلا يزال يُفترض بموجب القانون أن يُسجَّل بأنه طفل من زوجها السابق.

ولمَّا كان القانون يعمد إلى تسجيل الأطفال المولودين في غضون 300 يوم من الطلاق تسجيلاً ينسبهم إلى الزوج السابق، فإن بعض النساء كنّ يمتنعن عن تسجيل ولادة أطفالهن في سجل الأسرة الرسمي الياباني، أو ما يُعرف بنظام "كوسكي"، وعادة ما يميل النساء اللواتي ينفصلن عن أزواج مسيئين لهن إلى تجنب تسجيل الطفل تسجيلاً ينسبه إلى الزوج السابق.

وعلى إثر ذلك، بات من المعروف أن هناك ما لا يقل عن 800 شخص غير مسجَّل في نظام "الكوسكي" الرسمي في اليابان، وإن كان المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك.

فيما أوصت اللجنة الحكومية أيضاً بالسماح للأمهات والأطفال بالطعن في ادعاءات الأبوة، في حين أن القانون الحالي لا يمكِّن إلا الآباء من ذلك. كما ينص القانون القائم على أن الطفل المولود بعد 200 يوم على الأقل من الزواج هو طفل الزوج الحالي للمرأة.

هذه القواعد جزء من "القانون المدني"، وهو مجموعة شاملة من القوانين التي أُقرَّت عام 1896.