أدرجت وزارة الدفاع العراقية، ولأول مرة، فقرة المذهب في الاستمارة الخاصة بالتقدم للكلية العسكرية.

وبحسب موقع «عربي 21»، فإنه إجراء جديد، اعتبره عدد من المتقدمين أنه يرمي لتصنيفهم طائفيا، تمهيدا لرفض «السنة» منهم، واقتصار القبول على «الشيعة».

«علاء مجول الدليمي» «21 سنة»، قال إنه «قرأ إعلانا صحفيا عن فتح باب القبول للدورة 107 في الكلية العسكرية، التي أعلنت عنها وزارة الدفاع، ووجد أن جميع الشروط تنطبق عليه، ولكنه فوجئ بوجود فقرة تلزم المتقدم بالكشف عن مذهبه إذا كان مسلم الديانة».

وأضاف «الدليمي»، أن أحد معارفه، وهو من المطلعين، نصحه بعدم تكلف عناء ومصاريف التقديم للدراسة في الكلية؛ لأن الرفض سيكون مصيره في النهاية باعتبار أنه «سني ومن محافظة الأنبار(غرب)»، مبينا أن إعلان القبول هو شيء شكلي للاستهلاك الإعلامي، وأن مقاعد الدراسة تم تقاسمها بين أحزاب الائتلاف الشيعي الحاكم.

وأقر «إيهاب العزاوي» «22 سنة»، بما قاله «الدليمي»، واعتبر أن الإجراء الحالي لوزارة الدفاع وضع النقاط على الحروف، وجنبهم سياسة اللف والدوران التي جعلته يتقدم للدورة 105 العام الماضي، مع زميل ينحدر من عشيرة تسكن محافظة كربلاء، جنوب العراق، مشيرا إلى أن اسمه لم يظهر ضمن المقبولين، على عكس زميله الذي يمضي الآن سنته الثانية في الكلية.

وأوضح «العزاوي»، أن الاستمارة الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع؛ تضمنت فقرة المذهب بشكل صريح، وهو ما من شأنه أن يسهل مهمة القائمين على القبول، و«يساعدهم في عملية فرز الانتماءات الطائفية لقبول الشيعة ورفض أي متقدم سني»، بحسب قوله.

ومن جانبه، قال الكاتب والمحلل «عدنان الحاج»، إنه شخصيا قام بتحميل استمارة القبول في الكلية العسكرية من موقع وزارة الدفاع على الإنترنت، ووجد فقرة المذهب واضحة وصريحة، مشيرا إلى أنها سابقة لم تحصل أبدا في تاريخ العسكرية العراقية الممتدة إلى عشرينيات القرن الماضي.

وأضاف «الحاج»، أن «ضابطا كبيرا في وزارة الدفاع، حاول تبرير هذا الأمر، بأنه روتيني، ويختص بأمور تنظيمية ولا علاقة له بالطائفية»، لكنه رأى أن «هذا التبرير غير واقعي أبدا»، وأن الدافع الحقيقي هو لـ«ضمان مؤسسة عسكرية ذات أغلبية شيعية، مع تعيين بعض الأسماء السنية في مناصب شكلية كبيرة ولكنها دون صلاحيات حقيقية»، وفق تقديره.

ولفت «الحاج» إلى أن المسؤوليات والمواقع المهمة في وزارة الدفاع يسيطر عليها ضباط شيعة، ومنها مديرية الاستخبارات العسكرية ومديرية الحركات العسكرية، فضلا عن قيادة الفرق العسكرية البالغ عددها 17 فرقة.

وتابع أن «فرض المعرفة المسبقة لمذهب المتقدم للعمل كضابط في الجيش العراقي يأتي منسجما مع الواقع الطائفي الذي سيطر على العراق بصورة كاملة بعد الاحتلال الأمريكي»، واستشرى في جميع مؤسساته، ومنها الجيش الذي من المفترض أن يكون فوق الميول والأهواء.

وبحسب المادة التاسعة من الدستور العراقي، تتكون القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتمثيلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.

وكان الحاكم الأمريكي للعراق «بول بريمر»، قد أصدر في 2004، قراره الشهير المعروف بالرقم 91، الذي تم بموجبة دمج معظم عناصر المليشيات التابعة للأحزاب الشيعية ضمن صفوف الجيش العراقي.