أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء التونسي "يوسف بوزاخر"، أنه تم صباح الإثنين، إغلاق مقر المجلس بالسلاسل الحديدية ومنع الموظفين والعملة من دخوله، معتبرا هذا الإجراء إمعان في إطار المزيد من السيطرة على السلطة وافتكاك مؤسسات الدولة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "بوزاخر"، لإذاعة تونسية، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بعد أن تتضح دواعي هذا الإجراء.

ويأتي إغلاق المجلس وسط ردود فعل غاضبة على تصريحات الرئيس التونسي "قيس سعيد"، والتي أعلن فيها عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء في البلاد، بعد اتهامه بالتلاعب في القضايا.

وفي عقاب ذلك؛ أعلنت جمعية القضاة التونسيين رفضها الشديد لكل محاولات المساس بالسلطة القضائية وبالمجلس الأعلى للقضاء من قبل الرئيس التونسي.

وحذرت جمعية القضاة من العواقب الوخيمة لما سمته مناخات الترهيب والترويع والتهديد والدعوات للعنف ضد القضاة وضد المجلس وأعضائه.

كما أعلنت تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية -التي تضم أحزاب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي- رفضَها إعلان الرئيس التونسي عزمه حل المجلس الأعلى للقضاء، وذكّرت بغياب أي آلية دستورية أو قانونية تجيز للرئيس "سعيد" حل المجلس كما يتوعد ويدّعي وفق بيانها.

ودعت الأحزاب الثلاثة سائر القضاة والأحزاب الديمقراطية والمنظمات المدنية للتصدي لما وصفتها بالمحاولة المفضوحة لإخضاع القضاء لسلطة الانقلاب.

وليل السبت- الأحد، شن الرئيس التونسي "سعيد" هجوما كاسحا على المجلس الأعلى للقضاء، قائلا إنه "أصبح في عداد الماضي"، ومؤكدا أنه "سيصدر مرسوما بشأنه".

وقال "سعيد"، في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده في مقر وزارة الداخلية، إن تونس ستحيي، الأحد، الذكرى التاسعة لمقتل الأمين العام لـ"حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد"، "شكري بلعيد"، الذي قُتل في 6 فبراير/شباط 2013، مضيفا أن "التونسيين سيطالبون بحل المجلس الأعلى للقضاء".

ودأب "سعيد" منذ إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها في يوليو/تموز الماضي، والتي جمد بموجبها البرلمان المنتخب وأطاح بالحكومة واستولى على السلطات، على مهاجمة القضاة وأعضاء النيابة العمومية في البلاد، متهما إياهم بعدم التحرك لمحاسبة المتجاوزين في حق الرئيس والدولة، على حد قوله.

واستنكرت أحزاب تونسية، وأبرزها "حركة النهضة" توجهات "سعيد" التصادمية مع القضاة، داعين لاحترام السلطة القضائية.