قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تونس، "يوسف بوزاخر"، الإثنين، إن المجلس سيواصل العمل رغم قرار غلق المقر من قبل وزارة الداخلية.

وأضاف "بوزاخر" في تصريحات لوكالة "الأناضول": "المقر تسلمناه في 2019 وكنا قبل ذلك نجتمع كمجلس أعلى للقضاء في المحاكم والمباني الفرعية لمجلس النواب".

وتابع: "نحن على قرارنا بمواصلة العمل رغم غلق المقر من قبل وزارة الداخلية".

واعتبر أن "منع الموظفين من دخول المقر وإغلاقه بسلسلة حديدية استيلاء على مؤسسات الدولة".

وأردف: "الآن لا نتحدث عن إصلاح أو حلّ للمجلس بل عن الاستيلاء بقوة صلبة قوة البوليس على مؤسسة المجلس الأعلى للقضاء".

واستطرد قائلا: "نحن نحمل المسؤولية في ذلك لوزارة الداخلية المطالبة بتطبيق القانون فقط".

ودعا "بوزاخر" القضاة إلى التحرك في اتجاه الحفاظ على مجلسهم.

وشدد على أن "المسألة لا تتعلق بالقضاة فقط بل بجميع من يؤمن بالنظام الجمهوري وبالتفريق بين السلطات".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الداخلية التونسية حول تصريحات "بوزاخر".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن "بوزاخر" أن قوات الأمن أغلقت مقر المجلس ومنعت الموظفين من الدخول إليه، حسبما نقلت عنه إذاعة محلية.

تصريحات "بوزاخر" لإذاعة "إي إف إم" الخاصة، جاءت غداة إعلان الرئيس "قيس سعيد"، السبت، أنه سيمضي في إصدار مرسوم مؤقت للمجلس، قائلا: "فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي".

والمجلس هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

والأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السياسية، لحل المجلس.

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول تصريحات "بوزاخر"، إلا أن معارضين يتهمون "سعيد" بمحاولة السيطرة على القضاء بعد أن جمع بقية السلطات في يده، وهو ما ينفيه.