أعاد المغرب الإثنين، فتح أجوائه لرحلات الركّاب الدوليّة بعد إغلاق دام أكثر من شهرين على خلفية تفشّي المتحوّرة "أوميكرون"، على أمل إنقاذ قطاع السياحة الذي سجل خسائر فادحة بسبب الأزمة الصحية.

وبعدما مثلت قرابة 7% من إجمالي الناتج الداخلي في 2019، سجلت مداخيل السياحة الخارجية تراجعا بـ90 مليار درهم (قرابة 9 مليارات دولار) خلال العامين الماضيين، وفق أرقام رسمية.

وعمق الإغلاق الأخير هذه الخسائر لتزامنه مع إجازات نهاية العام التي تستقطب عادةً السيّاح الأوروبيين.

وبعث الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية للمسافرين الارتياح في أوساط العاملين في قطاع السياحة، بعدما تزايدت الضغوط خلال الأسابيع الأخيرة من جانبهم، كما من المغاربة العالقين في الخارج للمطالبة بفتح الحدود، في ظل تساؤلات حول جدوى الإغلاق نظراً لارتفاع عدد الإصابات بالوباء في يناير/كانون الثاني.

لكن السفر إلى المغرب ما زال رهن إجراءات احترازية مشددة تشمل إبراز شهادة التطعيم وفحص "بي سي آر" بنتيجة سلبية قبل أقل من 48 ساعة من موعد المغادرة.

كما تُلزم السلطات القادمين على الخضوع إلى اختبارات سريعة للكشف عن الفيروس عند الوصول إلى مطارات المملكة، وفحوص "بي سي آر" تجري بشكل "انتقائي".

كما يمكن أن يخضع السياح إلى فحوص مخبرية أخرى في الفنادق التي تأويهم 48 ساعة بعد وصولهم، وفق ما أفادت الحكومة في بيان.

وكانت وزارة السياحة أعلنت منتصف يناير/كانون الثاني، خطّة عاجلة لدعم القطاع تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار.

وتشمل الخطّة خصوصاً إلغاء دفع ضرائب معينة، وتأخير تسديد القروض للمصارف، فضلاً عن دعم الاستثمار في إطار استئناف النشاط السياحي.

كما تشمل تمديد صرف إعانات للموظفين في القطاع (حوالي 200 دولار شهرياً) خلال الربع الأوّل من هذا العام.

لكن هذا الدعم لن يشمل سوى العاملين في القطاع المصرّح عنهم لدى "صندوق التضامن الاجتماعي".

ويُنتظر بأن يطلق المغرب حملة دعائية دولية لإعادة استقطاب السياح الأجانب.

وشهدت البلاد خلال الأسبوعين الأخيرين تراجعا في أعداد الإصابات اليومية بالوباء بعد موجة إصابات بلغت ذروتها في منتصف يناير/كانون الثاني.