شهدت الكويت حراكاً مجتمعياً، أبرزه احتجاج نسائي مدعوم من الرجال، استنكاراً لما اعتبروه تمييزا ضد المرأة، وتضييقا عليهن بعد منع وزارة الداخلية جلسة "يوجا" نسائية، في قضية لا تزال تتفاعل في الدولة الخليجية منذ الأسبوع الماضي.

والإثنين، تظاهر عشرات النساء في الكويت، في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة (البرلمان)، محتجين على مناشدة النائب "حمدان العازمي" السلطات، التدخّل ضدّ "هذا الأمر الخطير" و"الدخيل" على المجتمع.

وكانت منظّمة الفعالية مدرّبة اليوجا الكويتية "إيمان الحسينان"، أعلنت الخميس منع تنظيم الفعالية، وأشارت لاحقاً في تسجيل مصوّر إلى أنّها تنتظر تصريحاً رسمياً لإقامتها.

ورفعت المشاركات في الوقفة، لافتات كتب عليها "لا لمتاجرة الحكومة والبرلمان بقضايا النساء"، و"الكويت دولة مدنية والحكم دستوري ولا لحكم الفتاوى"، و"نرفض الوصاية على المرأة".

وخلال الوقفة، قالت أستاذة اللغة الإنجليزية في جامعة الكويت "ابتهال الخطيب"، إنّ "القضية ليست قضية رياضة، على الرّغم من أهميتها، وإنّما هي نقطة في مشهد كبير عام إذا تنازلنا عنها سنشهد تنازلات أخرى".

كما اعتبرت الناشطة الحقوقية "هديل بوقريص"، أنّ "اليوجا هي فكرة رمزية، ومنها انطلق تدخّل النائب في حريّات الأشخاص".

وتابعت: "ما نريد إيصاله إلى الحكومة والنواب، هو أنّنا لا نقبل باستغلال قضية المرأة وحرياتها في تسويات سياسية".

وشدّدت رئيسة الجمعية النسائية الثقافية والاجتماعية "لولوة الملا"، على أنّ "الدولة دستورية ومدنية"، وقالت: "نطالب بحقّنا وبالعدالة في مطالب النساء وليس التهميش والإقصاء".

وترى "موضي محمد الصقير"، وهي عضو في مجلس للجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، أن "أعضاء مجلس الأمة المنتمين إلى الإسلام السياسي ضيقوا على الشعب الكويتي بخاصة النساء باسم الدين والعادات والتقاليد".

وتعتبر "الصقير"، التي تقدمت النساء في الوقفة الاحتجاجية، أن ما يحدث في بلدها يبدو غريباً، بخاصة أن "المجتمع الكويتي اعتاد على الحريات والاحتكام للدستور" منذ حصول الدولة على الاستقلال في بداية الستينيات، ووضع الدستور الذي تنص أغلب مواده على عدم التفريق بين المواطنين.

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاماً برلمانياً في 1962، ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.

وسبق أن قالت "إيمان الحسينان"، في التسجيل الذي نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي: "أكدنا بالفعل على ضرورة ارتداء الملابس المناسبة للمشاركة في الجلسات وهي ملابس محتشمة (…) لكنني كنت تعرّضت لهجوم شرس.. لقد عرضوا صورة للحدث بشكل مهين، وتمّ تصويره على أنّه غير أخلاقي".

ولطالما دفعت الكويتيات نحو تخطي قيود مجتمعهن الذي يُعتبر من أكثر المجتمعات انفتاحاً في المنطقة، وفي العام الماضي، تحدّين الأعراف المحافظة وثقافة "العار" للتحدّث علناً وللمرة الأولى ضدّ التحرّش.

ولم يكن منع رياضة "اليوجا"، إلا شرارة لإثارة قضايا أخرى، مثل حجاب المرأة الكويتية ومشاركتها في الجيش، وحقوق النساء من فئة "البدون" (أي من دون جنسية).

وكانت تلك عناوين عريضة للافتات التي حملتها النسوة في مشهد لا يبدو غريباً وغير معتاد، إذ سبق وخرجت تظاهرة في المكان ذاته في أبريل/نيسان من العام الماضي، حين خرجت مجموعة من الكويتيات اللواتي يحملن لافتات منددة بالعنف ضد المرأة بعد أيام من مقتل فتاة تدعى "فرح حمزة" على يد رجل أمام المارة.

ولم تغفل المطالب قضية أشعلت الرأي العام الكويتي، قبل منع رياضة اليوجا بشهر، حين طالب برلمانيون بمنع مشاركة المرأة في الجيش، فيما أتت اشتراطات أخرى تقول إنها لا بد أن ترتدي الحجاب من دون حمل السلاح.