قال مسؤول سعودي إن الرياض أطلقت 40 مبادرة ضمن استراتيجيتها الوطنية للاستثمار، تهدف لجلب استثمارات أجنبية للمملكة بما يتجاوز 100 مليار دولار بحلول 2030.

وأوضح وكيل وزارة الاستثمار السعودية، "سعد الشهراني"، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار أطلقت 40 مبادرة لدعم الإصلاحات التشريعية في بيئة الاستثمار في المملكة.

وأضاف "الشهراني"، في تصريحات نقلتها قناة "العربية"، على هامش منتدى "استثمر في السعودية" الذي عُقد، الإثنين، في "إكسبو دبي"، أن هذه الإصلاحات تأتي بهدف جذب استثمارات أجنبية إلى المملكة تتجاوز 100 مليار دولار أو 388 مليار ريال بحلول 2030.

وقال إن الاستراتيجية الوطنية السعودية للاستثمار تستهدف جعل المملكة واحدة من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم، وخفض البطالة لأقل من 7%، ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج الإجمالي المحلي بحلول 2030.

وتأتي تصريحات "الشهراني" في إطار "رؤية المملكة 2030"، التي أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، وتهدف لتنويع اقتصاد المملكة، الذي ما زال يعتمد إلى حد كبير على النفط.

وفي فبراير/شباط 2021، قررت الرياض عدم منح عقود حكومية لأية شركة أجنبية يقع مقرها الإقليمي في دولة أخرى غير السعودية، اعتباراً من 2024.

وتبع ذلك في يوليو/تموز 2021، تعديل قواعد الاستيراد من المناطق الحرة في دول الخليج، بحظر دخول أية منتجات إلى المملكة تقل نسبة مدخلات الإنتاج الخليجية فيها عن حدٍ مُعين.

وبدأت المساعي السعودية لاستقطاب الشركات الأجنبية تؤتي ثمارها، إذ أعلنت 24 شركة عالمية منذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، افتتاح مقرات إقليمية لها في المملكة.

ومن بين هذه الشركات "بكتل" الهندسية الأمريكية، و"سيمنز موبيليتي" الألمانية، وسلسلة فنادق "أويو" الهندية، و"ستارتس آب" الأمريكية المتخصصة برأس المال الاستثماري، وسلسلة مقاهي "تيم هورتنز" الكندية.

فيما عززت شركات تكنولوجيا عملاقة أنشطتها في السعودية، من بينها "جوجل" و"أمازون" الأمريكيتان، و"علي بابا" الصينية.

وتعمل السعودية على بناء حاضنة للشركات العالمية، بإنشاء مدينة "نيوم" على ساحل البحر الأحمر (شمال غرب المملكة)، والتي يُخَطّط لها أن تكون مركزا للتقنيات العالية والذكاء الاصطناعي.