أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون للإنفاق المؤقت؛ بهدف مواصلة تمويل الحكومة وتجنب إغلاق الوكالات والمرافق التابعة لها.

ويتضمن مشروع الانفاق المؤقت تخصيص 350 مليون دولار إضافية؛ لمعالجة أزمة تلوث المياه في أواهو في هاواي جراء تسرب وقود من منشأة للجيش الأمريكي، إضافة الى تمويل لغواصات نووية والأمن السيبراني.

وتنتهي صلاحية قانون الإنفاق المعمول به حاليا في 18 فبراير/شباط الجاري، وفي حال عدم اتخاذ أي إجراء لن يكون بالإمكان دفع أجور مئات الآلاف من موظفي الحكومة.

ونال قانون الإنفاق المؤقت موافقة 51 نائبا جمهوريا إلى جانب الديمقراطيين، بحسب "أ ف ب".

وينتظر مشروع القانون موافقة مجلس الشيوخ حتى يصبح بالإمكان مواصلة تمويل الوكالات الحكومية الفدرالية حتى 11 مارس/آذار المقبل.

وقال زعيم الغالبية في مجلس النواب "ستاني هوير"، إن الهدف هو الاتفاق على حزمة أوسع وطويلة الأجل وإقرارها قبل وقت قصير من الموعد النهائي، الشهر المقبل.

وتعطي هذه المهلة أعضاء الكونجرس المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق على حزمة إنفاق طويلة الأمد تغطي بقية السنة المالية.

ويحذر أعضاء الكونجرس بمجلسيه من أنه إذا لم يتم تجاوز قوانين الإنفاق المؤقتة، فإن مصير مليارات الدولارات الخاصة بمشروع البنية التحتية للرئيس "جو بايدن" سيبقى معلقا.