سوف يساعد تصنيف قطر كحليف رئيسي للولايات المتحدة من خارج "الناتو" في حمايتها من الضغوط السعودية والإماراتية، فضلا عن تحفيز الرياض وأبوظبي على تعديل سياساتهما للحصول على التصنيف نفسه. ومع ذلك، يمكن لرئيس أمريكي جديد أن يعكس هذا القرار ويجعل الدوحة عرضة للخطر مرة أخرى.

وخلال زيارة أمير قطر الشيخ "تميم بن حمد آل ثاني" إلى واشنطن في 31 يناير/كانون الثاني، أعلن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أنه سيبلغ الكونجرس قريبا بأن الولايات المتحدة بصدد تصنيف قطر كحليف رئيسي من خارج الناتو، وهو تصنيف دبلوماسي وقانوني يعزز فرص التدريب والتعاون الدفاعي والبحوث العسكرية.

وقال "بايدن" إن الإعلان تأخر كثيرا بعد عقود من التنسيق بين الولايات المتحدة وقطر، واستضافة قطر لأكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة.

وبالرغم أن السعودية والإمارات شريكان دفاعيان رئيسيان للولايات المتحدة ومن أكبر المشترين للمعدات العسكرية الأمريكية، فإن الدولتين لم تحصلا على هذا التصنيف؛ نظرا لسجلات حقوق الإنسان المثيرة للجدل في كلا البلدين وتدخلهما في اليمن وليبيا اللتين مزقتهما الحرب.

وإلى جانب استضافة الدوحة لأكبر قاعدة أمريكية في المنطقة، اعتمدت الولايات المتحدة على قطر في عمليات الإجلاء من أفغانستان، والمفاوضات مع طالبان، ودعم الأمن الإسرائيلي من خلال تقديم مساعدات لقطاع غزة، وتسهيل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.

وتشمل البلدان الأخرى المدرجة في قائمة "الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة من خارج الناتو" في الشرق الأوسط الكويت والبحرين وإسرائيل والأردن ومصر وتونس والمغرب.

ومع دخولها التصنيف، تتمتع قطر بطبقة إضافية من الحماية الدبلوماسية من الولايات المتحدة إذا استأنفت الإمارات أو السعودية أو كلاهما حملات الضغط ضد الدوحة.

وانتهى الحصار المفروض على قطر في يناير/كانون الثاني 2021 عندما تولت إدارة "بايدن" السلطة، لكن لم يتم حل أي من دوافع الحصار؛ لأن قطر صمدت أمام الحصار دون تغيير سياساتها.

وفي حين أن الاستئناف الكامل للحصار يبدو غير مرجح على المدى القريب، قد تلجأ الرياض وأبوظبي إلى حملات تضليل أو مقاطعة جزئية كما فعلا قبل الحصار، من أجل زعزعة سمعة قطر واقتصادها خاصة أثناء مباريات كأس العالم التي ستستضيفها الدوحة نهاية هذا العام.

لكن في حالة ظهور حملات الضغط هذه، فمن المرجح أن تكون متواضعة بعد تحرك الولايات المتحدة لتحديث نظرتها الاستراتيجية تجاه قطر، ولا تريد السعودية أو الإمارات إثارة غضب الولايات المتحدة في الوقت الذي تواجه فيه تهديدات متزايدة من إيران والحوثيين في اليمن.

وللحصول على نفس التصنيف، ستعمل الإمارات والسعودية على تعديل سياساتهما لتلبية توقعات الولايات المتحدة، مثل إبقاء التوترات مع قطر منخفضة، ودعم الجهود الأمريكية لإعادة التفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني، وتجنب تعميق العلاقات مع الصين، وتجنب انتهاكات حقوق الإنسان في الداخل والخارج، ودعم المساعي الأمريكية لإنهاء الحرب الأهلية في اليمن.

ومن المرجح أن تسعى السعودية والإمارات للحصول على نفس التصنيف للحفاظ على التكافؤ الدبلوماسي مع قطر، فضلا عن تعزيز علاقاتهما الأمنية مع الولايات المتحدة التي لا تزال الضامن الأمني ​​الأساسي لكل منهما.

لكن سياسات كل من الرياض وأبوظبي تعرضت لانتقادات مستمرة من المشرعين في الكونجرس الأمريكي، الأمر الذي سيحتاج إلى المعالجة قبل أن تتمكن الدولتين الخليجيتين من دفع إدارة "بايدن" إلى اعتبارهما مرشحين للدخول في التصنيف.

وبدأ كلا البلدين بالفعل في تغيير بعض سياساتهما وسلوكياتهما الأكثر إثارة للجدل، بما في ذلك إنهاء حصار قطر. لكن الرغبة في أن يُنظر إليهما على أنهما نفس الحليف الموثوق مثل قطر ستحفز الإمارات والسعودية لتقديم مزيد من التنازلات لإرضاء السياسيين الأمريكيين، خاصة أعضاء الكونجرس.

ومارست السعودية والإمارات ضغوطا ضد الاتفاق النووي الإيراني الأصلي الموقع في عام 2015، ما ساعد في تأجيج الدوافع التي أدت في النهاية إلى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية عام 2018، وبعد تعرضهما لهجمات من قبل إيران، أصبح كلا البلدين الآن أكثر استعدادا لاتفاق نووي جديد يؤيد وقف التصعيد مع طهران.

وتسعى كل من السعودية والإمارات بنشاط إلى إقامة علاقات جديدة مع الصين، حتى على المستوى الدفاعي، الأمر الذي أدى إلى تغذية مخاوف الولايات المتحدة بشأن النفوذ العالمي المتزايد لبكين، ولتخفيف هذه المخاوف، يمكن للرياض وأبوظبي إما إبطاء وتيرة العلاقات مع الصين، أو تحويل علاقاتهما مع بكين للتركيز أكثر على المجال الاقتصادي بدلا من المجال العسكري.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أفادت تقارير أن الإمارات أغلقت موقعا زعمت الولايات المتحدة أنه قاعدة صينية سرية.

ويمكن للسعودية والإمارات إطلاق سراح بعض الناشطين والمعارضين المحتجزين لكسب ود الولايات المتحدة. وقد أطلقت السعودية بالفعل سراح ناشطة حقوقية بارزة واحدة على الأقل، وهي "لجين الهذلول"، التي تم الإفراج عنها في فبراير/شباط 2021، لكنها لا تزال تحت المراقبة.

وقد يميل أي رئيس أمريكي مستقبلي، خاصة إذا عاد "ترامب" لولاية جديدة، إلى عكس تصنيف قطر، خاصة أن بعض السياسيين الأمريكيين ينتقدون قطر لعلاقاتها مع إيران وتركيا وحركة "حماس" الفلسطينية. ودفع هؤلاء السياسيون أنفسهم إدارة "ترامب" لدعم حصار قطر في 2017.

ويمكن أن يظل هؤلاء قوة مؤثرة إذا عاد "ترامب" إلى البيت الأبيض في عام 2024 أو إذا تولى السلطة رئيس جمهوري آخر له قاعدة سياسية مماثلة.