أعلن رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح"، الخميس، التصويت لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

ووفق ما ذكره "صالح" خلال جلسة للمجلس بمدينة طبرق (شرق)، ينص المقترح على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) الدولة (نيابي استشاري)، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".

كما ينص على أن "اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".

وخلال الجلسة ذاتها، صوت مجلس النواب الليبي، على منح الثقة للمرشح "فتحي باشاغا" لرئاسة الحكومة الجديدة بإجماع عدد أصوات الحاضرين من النواب، في خطوة قد تصعد حدة الخلافات بالبلاد وقد تقودها إلى طريق مجهول والانقسام من جديد.

وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي نزاعا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

وفي ظل عدم إجراء الانتخابات، يرغب رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" بانتخاب رئيس جديد للحكومة خلال جلسة برلمانية الخميس، وهو ما يرفضه "الدبيبة"، متمسكا بأن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/حزيران 2022.