وجه وزير الداخلية اللبناني "بسام مولوي" بمنع إقامة نشاطين جديدين لجمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة الأسبوع المقبل.
ومن المقرر عقد النشاطين في 11 و14 فبراير/ شباط الجاري؛ في فندق الساحة بالضاحية الجنوبية، الأول بعنوان "حق السياسي في ثورة البحرين"، والثاني بعنوان "البحرين ظلمٌ وظلامة".
واستباقاً لعقد هذين النشاطين، صدر عن مكتب وزير الداخلية بيان جاء فيه أنه "وجه كتابين إلى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، طالباً إبلاغ إدارة الفندق، فوراً بعدم إقامتهما لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، واتخاذ الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين".
وعزا البيان السبب إلى أنه "من شأن هذين النشاطين، أن يتعرّضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية ولدول الخليج العربي، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أصدر وزير الداخلية اللبناني، توجيها بترحيل أعضاء "جمعية الوفاق" البحرينية غير اللبنانيين إلى الخارج في أعقاب مؤتمر صحفي للمنظمة في بيروت "أساء إلى البحرين".