ثمنت مصر الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب الليبي (البرلمان) المنعقد بمدينة طبرق (شرق)، الخميس، بالتشاور مع مجلس الدولة، بتكليف وزير الداخلية السابق "فتحي باشاغا" برئاسة الحكومة الجديدة مؤقتا لحين إجراء الانتخابات النيابية والرئاسية في البلاد.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية "أحمد حافظ" إن "إجراءات البرلمان الليبي جاءت وفقًا لاتفاق الصخيرات، وأخذًا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها".

وأضاف أن مصر "تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وأن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية".

وفي وقت سابق الخميس، صوت مجلس النواب الليبي على منح الثقة للمرشح "فتحي باشاغا" لرئاسة الحكومة الجديدة بإجماع عدد أصوات الحاضرين من النواب، في خطوة قد تصعد حدة الخلافات بالبلاد وقد تقودها إلى طريق مجهول والانقسام من جديد.

جاء ذلك بعد إرسال المجلس الأعلى للدولة خطابا يعلن فيه تزكيته للمرشح "باشاغا"، وفق إعلام محلي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس البرلمان الليبي "عقيلة صالح"، الخميس، إن منصب رئيس الحكومة القادمة حسم لوزير الداخلية السابق "فتحي باشاغا"، بعد تزكيته من المجلس الأعلى للدولة وانسحاب المرشح الثاني "خالد البيباص".

والثلاثاء، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية "عبدالحميد الدبيبة" عدم تسليمه السلطة في البلاد إلا لحكومة منتخبة، واضعا فى الوقت ذاته شرطا لعدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

وأكد "الدبيبة" أنه لن يسمح بمراحل انتقالية جديدة في ليبيا ولن تتراجع حكومته عن أداء دورها حتى إجراء الانتخابات.

وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تنهي نزاعا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

وفي ظل عدم إجراء الانتخابات، يرغب رئيس مجلس النواب "عقيلة صالح" بانتخاب رئيس جديد للحكومة خلال جلسة برلمانية الخميس، وهو ما يرفضه "الدبيبة"، متمسكا بأن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/حزيران 2022.