أعلن حكماء وأعيان مدينة مصراتة الليبية، رفضهم قرار مجلس النواب في طبرق (شرقي البلاد)، تكليف "فتحي باشاغا" رئيسا جديدا للحكومة.

وتداول نشطون بيانا مصورا لحكماء مصراتة، أعلنوا خلاله رفضهم لتكليف "باشاغا" برئاسة الحكومة، مطالبين بالالتزام بـ"خارطة الطريق وإجراء الانتخابات في تاريخها المحدد".

وأضاف البيان: "نستنكر محاولة شق صف المدينة باستخدام بعض أبنائها لتنفيذ هذا المشروع بهدف تمكين الانقلابيين من السيطرة على طرابلس".

وأكد البيان "جاهزية كل القوى العسكرية للدفاع عن الشرعية".

في الوقت الذي قالت فيه الأمم المتحدة، إنها تتابع عن كثب الوضع في ليبيا.

وأصدر "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمم المتحدة، بيانا "أكثر حيادية"، الجمعة، قال فيه إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يتابع الوضع في ليبيا عن كثب".

وأضاف المتحدث أن "مستشارة الأمين العام الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز تتواصل مع الأطراف محاولة إبقاء العملية في مسارها الصحيح".

وأوضح "دوجاريك"، في البيان أن "جوتيريش أحيط علما بتصويت مجلس النواب بمدينة طبرق في شرق ليبيا الخميس على تعيين رئيس وزراء جديد".

وأشار إلى أن "الأمين العام يدعو جميع الأطراف إلى مواصلة الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية أولى".

ولفت إلى أن الأمين العام "يذكر جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن للتأكيد على احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون ليبي سجلوا للتصويت".

وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك"، سئل أمس الخميس خلال مؤتمره الصحفي اليومي عما إذا كانت المنظمة الدولية لا تزال تعترف بحكومة "عبدالحميد الدبيبة"، فأجاب: "نعم".

وكان مجلس نواب طبرق، قد اختار وزير الداخلية السابق "فتحي باشاغا"، الخميس، رئيساً للحكومة، فيما رفض "الدبيبة"، اختيار البرلمان لحكومة جديدة، وأعلن استمرار عمل حكومته.

ورداً على سؤال عما إذا كان ما قام به البرلمان شبيه بما حدث في 2019 من اعتداء على العاصمة، حين هاجم القائد العسكري "خليفة حفتر" طرابلس، أجاب: "أنا أرى أنه تمَّ بنفس العقلية ولكن بثوب آخر".

ووعد "الدبيبة" بأن حكومته ستضع مشروع قانون للانتخابات سيُقدم إلى مجلس النواب وبعدها إلى المجلس الرئاسي لاعتماده.

وكان من المقرر أن تعقد ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول 2021، لكن خلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجراء الانتخابات أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.

وجرى تسجيل زهاء 3 ملايين ليبي للتصويت في انتخابات ديسمبر/كانون الأول، وأثار الصراع السياسي والتأخير الذي أعقب ذلك غضب وإحباط كثيرين منهم.

فيما يقول محللون إن نتيجة خطوات الخميس، قد تكون العودة إلى أعوام الانقسام التي بدا أنها انتهت في مارس/آذار 2021، بتنصيب حكومة وحدة وطنية برئاسة "الدبيبة".

وقبلها عملت حكومتان متنافستان في غرب البلاد وشرقها، تدعم كل منهما فصائل متناحرة.