نددت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة "أمينة محمد"، الجمعة، عقب عودتها من رحلة إلى إثيوبيا شملت مناطق الصراع في تيجراي وأمهرة وعفر والمنطقة الصومالية، بفظائع "لا يمكن تصورها"، تعيشها النساء بشكل خاص، مطالبة بتحقيق العدالة لهن.

وقالت المسؤولة الأممية في مؤتمر صحفي، إن "النساء الإثيوبيات تأثرن بشكل كبير، بطريقة لا يمكن تصورها".

وأضافت: "في أسوأ كوابيسكم، لا يمكن تخيل ما حدث للنساء في إثيوبيا"، مشيرة إلى أنها شاهدت خلال رحلتها أشخاصا وقعوا ضحايا لـ"المجاعة".

وشددت "أمينة" على أن "اللوم يقع على الجميع"، بالنسبة لهذه الفظائع التي أججتها الحرب.

واعتبرت أنه في القرن الحادي والعشرين "من غير المقبول أن يتمكن إنسان من أن يسبب (معاناة كهذه) لإنسان آخر".

وتحدّثت خصوصا عن مصير امرأة شابة تعرضت للاغتصاب أمام ابنها البالغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات، وباتت تُواجه الرفض من زوجها وعائلتها والمجتمع.

وتابعت المسؤولة أنه "يجب تحقيق العدالة وتحديد المسؤوليات"، دون أن تعطي تفاصيل حول سبل تحقيق ذلك.

وخلّف النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية ومتمردي تيجراي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، آلاف القتلى، وقد ترافق مع حصول انتهاكات، ودفع وفقا للأمم المتحدة مئات الآلاف إلى شفير المجاعة.

وتخضع تيجراي منذ شهور، لما تقول الأمم المتحدة إنه حصار بحكم الأمر الواقع، في حين تتهم الولايات المتحدة الحكومة الإثيوبية بعرقلة المساعدات، فيما ألقت الأخيرة اللوم على المتمردين.

وفي مذكّرة صدرت الخميس، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن المساعدات المُرسلة إلى تيجراي "تمّ تقليصها بشكل كبير أو تعليقها بما في ذلك عمليات التوزيع الأساسية للطعام والماء والخدمات الصحية".

وقال مكتب الأمم المتحدة إنه لم يُسمح بدخول الوقود إلى المنطقة منذ 2 أغسطس/آب 2021، باستثناء شاحنتيْن دخلتا في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما تركت أزمة السيولة المنظمات غير الربحية المحلية غارقة في ديون كبيرة وتواجه صعوبة في دفع الرواتب منذ يونيو/حزيران.

وتسبب تجدد القتال في منطقة عفر المجاورة في عرقلة الوصول إلى إمدادات الطوارئ حيث لم تُسلّم مساعدات منذ 15 ديسمبر/كانون الأول، على طول الطريق الممتد بين سيميرا (عاصمة عفر) وميكيلي (عاصمة تيجراي).