أدانت محكمة مغربية أستاذا جامعيا بالتحرش بإحدى طالباته، ضمن القضايا التي باتت تعرف إعلاميا باسم" الجنس مقابل النقاط".

ووفقا لما ذكر موقع "طنجة7" المحلي، فإن المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة (شمالي البلاد)، قضت بالسجن لمدة عام على الأستاذ الجامعي (لم تذكر اسمه).

وهذا هو الحكم الثاني الذي يصدر في إطار القضايا التي هزت الرأي العام في المغرب، بعد مزاعم عدد من الطالبات في أنحاء مختلفة من المملكة، بشأن تعرضهن لابتزاز جنسي من قبل أستاذتهن مقابل النجاح في بعض المواد الجامعية.

وكان أستاذ اللغة الإسبانية في مدرسة الملك فهد العليا في طنجة، البالغ 46 عاماً، قد أُوقف مطلع يناير/كانون الثاني المنصرم، في خضم موجة تنديد بالابتزاز والتحرش في الأوساط الجامعية بالمغرب.

وفي 12 يناير/كانون الثاني، حُكم على أستاذ في جامعة سطات، بالحبس عامين مع النفاذ لإدانته بابتزاز طالبات، وهو الأول في إطار فضحية طالت 5 أساتذة جامعيين.

ولم تختتم جلسات المحاكمات بعد.

وتعليقاً على هذا الحكم، قالت الناشطة والمحامية "عائشة كلاع": "لسنا راضين عن هذا الحكم، لأن الأفعال التي جرى الحديث عنها خطيرة جداً، وسوف يكون لها تأثير دائم على الضحية".

وأثار الإعلام في السنوات الأخيرة، حالات تحرّش جنسي كثيرة في جامعات مغربية، تعرّضت لها طالبات من قبل أساتذتهن، إلا أنّ غالبية هذه القضايا لم تتحوّل إلى شكاوى، في حين أنّ القلّة القليلة التي سلكت طريقها أمام القضاء بقيت بغالبيتها من دون متابعة.

وتقديم شكوى ضد متحرّش خطوة نادرة جداً في المغرب، المجتمع المحافظ الذي غالباً ما يدفع بـ"ضحايا العنف الجنسي إلى السكوت خوفاً من تعرّضهن للانتقام أو من نظرة الآخرين إليهنّ أو حفاظاً على سمعة عائلاتهنّ".

وفي 2018، وبعد نقاش طويل استمرّ سنوات، دخل حيّز التنفيذ قانون يعاقب بالحبس على ممارسات "تعتبر شكلاً من أشكال التحرّش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة"، لكنّ جمعيات الدفاع عن حقوق النساء اعتبرت هذا النصّ "غير كاف".