قضت محكمة سعودية، الأحد، بسجن 11 متهما لمدد مجموعها 52 عاما، وغرامات مالية بلغت 62 مليونا و500 ألف ريال (أكثر من 16 مليون دولار).
وجاء الحكم على خلفية اتهام المدانين بتهم ارتكاب جرائم غسل أموال، وتحويل أموال مجهولة المصدر، تجاوز مجموعها 10 مليارات ريال، واستغلال عدد من الكيانات التجارية، وفق وسائل إعلام سعودية.
وتضمن الحكم الصادر بحق المتهمين، وبينهم مواطنان سعوديان، و9 وافدين، إبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.
وأفاد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، بأن تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة وقد صدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها (52) عاما.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.
وكانت السلطات السعودية، شكلت في أبريل/نيسان 2019، وحدة داخل النيابة العامة، مختصة بالتحقيقات الموسعة في القضايا الاقتصادية، لا سيما قضايا غسيل الأموال، وإجراءات التحقيق المالي الموازي.
