عزز الرئيس التونسي "قيس سعيد" قبضته على السلطة القضائية، يوم الأحد، بإصدار مرسوم يسمح له بعزل القضاة أو الاعتراض على ترقيتهم ويحجر على القضاة الحق في الإضراب؛ بما يساعده في إحكام هيمنته على الحكم بعدما سيطر على السلطة التنفيذية والتشريعية في الصيف الماضي، في خطوة يصفها خصومه بأنها "انقلاب".

وكان الرئيس أثار غضب معارضيه وانزعاج حلفائه من القوى الديمقراطية في الخارج بإعلانه، الأسبوع الماضي، حل مجلس القضاء الأعلى؛ وهو الهيئة التي تضمن استقلال القضاء وتشكيل هيئة مؤقتة تحل محله.

وخرج بضعة آلاف للشارع في العاصمة تونس، الأحد، احتجاجا على تلك الإجراءات تحت شعار: "من أجل قضاء مستقل في وطن حر".

وهتف البعض وهم يتجمعون في وسط العاصمة بشعارات مناهضة لما وصفوه بالانقلاب، وطالبوا الرئيس برفع يده عن القضاء.

ونظمت حركة "النهضة"، أكبر حزب في البرلمان المعلق عمله حاليا،‭‭‭ ‬‬‬‭‭‭ ‬‬‬ الاحتجاج مع حركة "مواطنون ضد الانقلاب".

وقال "يوسف بوزاخر"، رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل بمرسوم رئاسي، إن "المرسوم الجديد غير دستوري وينهي ضمانات استقلالية القضاء؛ لأنه لم يعد هناك فصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية".

من جهته، عبر رئيس جمعية القضاة التونسيين "أنس الحمايدي" عن خشيته من قرارات انتقامية وتعهد بتحركات لمواجهة قرارات "سعيد".

وأضاف "الحمايدي": "لدينا خشية كبيرة من مجرزة في القضاء بموجة اعفاءات للقضاة بطريقة أحادية... سنمضي قدما في حماية السلطة القضائية الشرعية المستقلة وسنعلن لاحقا نضالاتنا".

واتهم "سعيد"، أستاذ القانون الدستوري السابق والمتزوج من قاضية، المجلس بالعمل لتحقيق مصالح سياسية وأعلن تشكيل مجلس بديل مؤقت للإشراف على عمل القضاة ريثما يُعد تغييرات أوسع نطاقا.

وكان يُنظر إلى القضاء على أنه من بين آخر المؤسسات التي يمكن أن تعترض على خطوات "سعيد" بعد أن علق عمل البرلمان في العام الماضي، وقال إنه سيحكم بمراسيم.

وقال "سعيد" إن قرارته مؤقتة، وإنها "ضرورية لإنقاذ تونس من نخبة فاسدة تعمل لمصالحها الخاصة سمحت بركود الاقتصاد والحياة السياسية لسنوات ودفعت بالدولة إلى حافة الانهيار".

وفي الأسبوع الماضي، تظاهر بعض أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وقضاة آخرون، وأغلقوا العديد من المحاكم بإضراب استمر يومين احتجاجا على قرارات "سعيد".

غير أن "سعيد" أصدر مرسوما جديدا صباح الأحد، شكل بمقتضاه مجلسا جديدا مؤقتا دون أجل محدد للإشراف على القضاء، وقال إن القضاة ليس لهم الحق في الإضراب عن العمل.

كما جاء في المرسوم أن للرئيس الحق في الاعتراض على ترقية أي قاض أو تعيينه، وأنه هو المسؤول عن اقتراح الإصلاحات القضائية بما يمنحه فعليا السلطة الوحيدة على النظام القضائي بالكامل.

وكان "سعيد" قد أمسك بالفعل بزمام السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويتهمه معارضوه بالسعي لامتلاك سلطات دكتاتورية وتقويض حكم القانون.

وقال "سعيد" إنه سيحمي الحقوق والحريات التي تحققت في ثورة 2011، وإنه سيطرح دستورا جديدا في استفتاء خلال الصيف، على أن تجرى انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر/كانون الأول.

إلا أنه في ظل أزمة تلوح بسرعة في أفق المالية العامة لتونس أبدى المانحون الغربيون، الذين سبق أن تدخلوا لإنقاذ تونس من أزماتها، قلقهم الشديد من تصرفات "سعيد"، وقالوا إن أي عملية سياسية لابد أن تشارك فيها كل الأطراف.

وقالت "نادية سالم"، التي شاركت في المظاهرة: "ما حصل هو إتمام للانقلاب الذي سنواجهه.. تونس أصبحت ديكتاتورية ناشئة بعد أن كانت ديمقراطية ناشئة ومتميزة في المنطقة".