تعثرت صفقة بـ27 مليار دولار بين شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية والعراق كانت بغداد تأمل أن تعيد بها شركات النفط الكبرى وسط خلافات على شروط ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد.

ويواجه العراق صعوبات في جذب استثمارات كبيرة جديدة لقطاع الطاقة منذ أن وقع مجموعة من الصفقات في مرحلة ما بعد التدخل الأمريكي منذ أكثر من 10 أعوام.

وخفضت الحكومة مستويات الإنتاج المستهدفة مرارا مع رحيل الشركات العالمية، التي أبرمت هذه الاتفاقات؛ بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.

ووافقت "توتال إنرجيز" في العام الماضي على الاستثمار في 4 مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة في محافظة البصرة في جنوب البلاد على مدى 25 عاما، ووقعت وزارة البترول العراقية الاتفاق في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد زيارة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" للعراق.

وقالت 3 مصادر عراقية من وزارة النفط ومن القطاع إن الوزارة لم تحصل على الموافقات على التفاصيل المالية للصفقة من الإدارات الحكومية المعنية، وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين.

فبعد الانتخابات البرلمانية تحتاج الصفقة الآن لموافقة الحكومة الجديدة بما في ذلك وزيرا البترول والمالية اللذان لن يتوليا منصبيهما قبل مارس/آذار على الأقل.

وفي هذا الصدد قالت وزارة النفط العراقية إنها تتوقع استكمال الصفقة مع "توتال إنرجيز" بعد ذلك.

وقالت "توتال إنرجيز" إنها تحرز تقدما لإتمام الصفقة، لكنها أضافت: "الاتفاق يخضع لشروط يتعين على الطرفين الوفاء بها".

وأثارت الشروط التي لم تعلن أو تنشر، مخاوف ساسة عراقيين، وقالت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة إنها شروط غير مسبوقة في العراق.

وكتبت مجموعة من النواب لوزارة البترول خطابا في يناير/كانون الثاني تطالب بالإطلاع على تفاصيل الصفقة، وتسأل عن سبب توقيعها دون إجراءات تضمن المنافسة والشفافية.

ويمكن للبرلمان أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها.

وتشير المصادر إلى إنه بموجب مسودة الشروط، تعول "توتال إنرجيز" على الحصول على 10 مليارات دولار من الاستثمار الأولى لتمويل المشروع الأوسع نطاقا ببيع النفط من حقل أرطاوي النفطي أحد المشاريع الأربعة في الاتفاق الأشمل.

ويضخ حقل أرطاوي بالفعل 85 ألف برميل يوميا.

وقالت مصادر من قطاع النفط العراقي منخرطة في المفاوضات إن من المقرر أن تحصل "توتال إنرجيز" على 40% من مبيعات حقل أرطاوي.

وهذه نسبة أعلى بين 10 و15% كان المستثمرون يحصلون عليها في مشاريع سابقة بعقود الخدمة التقنية العراقية التي تعوض الشركات الأجنبية عن رأس المال وتكاليف الإنتاج وتدفع رسما ثابتا بالنفط الخام.

ويقول مسؤولون في وزارة البترول إن العراق يحتاج ليكون أكثر تنافسية مع دول أخرى منتجة للنفط لجذب مستثمرين كبار مثل "توتال إنرجيز"، فيما أوضح مسؤول بارز من وزارة البترول: "نحتاج لتقديم حوافز أكبر".

ولم تعلن الحكومة الجديدة في العراق والبرلمان بعد الوضع القانوني الكامل لشركة النفط الوطنية العراقية، التي أعيد تشكيلها لتضاهي أرامكو السعودية؛ مما يشكل خطرا بالنسبة لتوتال.

وإلى جانب حقل أرطاوي تشمل الصفقة مع توتال منشأة للطاقة الشمسية تنتج 1 جيجا وات من الكهرباء ومنشأة تنتج 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا ومشروعا بـ3 مليارات دولار لإمدادات مياه البحر، وهو مشروع مهم لزيادة إنتاج النفط في جنوب العراق.

وتعطل المشروع الأخير كذلك؛ إذ قررت وزارة البترول العراقية في أغسطس/آب الماضي أنها تريد من مقاولي الإنشاءات دفع كلفة المشروع على عكس اتفاق سابق تحددت فيه قائمة مصغرة من الشركات التي يمكنها التنفيذ بأموال حكومية.