عقد رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي"، اجتماعا مغلقا الإثنين، مع زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، في منزل الأخير ببلدة الحنانة في محافظة النجف (جنوباً)، لبحث تشكيل الحكومة الجديدة، التي جدد "التيار الصدري" رغبته في المضي نحو تشكيل حكومة "أغلبية سياسية".

وقالت الهيئة السياسية للتيار الصدري في بيان، إن اجتماعا مغلقا عقد مساء الإثنين بين "الكاظمي" و"الصدر"، في الحنانة بالنجف، مؤكدة بالقول: "لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية".

وهذا الشعار رفعه "الصدر"، في إشارة إلى اعتزامه تشكيل حكومة عراقية وطنية لا ترتبط بجهات خارجية.

ولم يدلِ البيان بمزيد من التفاصيل عن مجريات اللقاء، إلا أن نائباً مقرباً من التيار الصدري، أكد أن "الاجتماع كان مغلقاً بين الجانبين، ولم تتكشف بعد الملفات التي تم تداولها بينهما".

وأضاف: "إلا أن تسريبات تحدثت عن أن موضوع الحكومة المقبلة، والصعوبات التي يواجهها البلد في المرحلة الحالية كانت حاضرة ضمن الملفات التي تمت مناقشتها بين الجانبين".

ويسعى "الكاظمي" للحصول على ولاية ثانية، كما أن "الصدر" غير متحفظ على ذلك، وفق المصدر ذاته.

وأوضح أن "اسم الكاظمي من بين الأسماء المطروحة للمنصب، مع قيادات أخرى ضمن التيار الصدري، إلا أن قرار اختيار المرشح للمنصب هو قرار خاص بالصدر حصراً، وهو الذي يحدد الشخصية المناسبة".

وهذا هو اللقاء الثاني لـ"الكاظمي" مع "الصدر" خلال شهر، إذ سبق أن التقوا في النجف، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

وحاز التيار الصدري على 74 مقعداً برلمانياً في الانتخابات الأخيرة، وهو العدد الأكبر بين القوى السياسية التي تنافست بالانتخابات.

ولا يمكن التوجه نحو تكليف مرشح "الكتلة الكبرى" بتشكيل الحكومة، إلا بعد الخروج من أزمة اختيار رئيس للجمهورية، والذي يحتاج الى أصوات أغلبية الثلثين من البرلمان.

وهذا الشرط من أهم الدوافع التي تفرض التوافق بين الكتل الفائزة لجمع نحو 220 صوتاً من مجموع عدد أعضاء البرلمان البالغ عددهم 329 نائباً.

وإذا فشل أيّ من المرشحين في نيل ثقة ثلثي عدد أعضاء البرلمان، يجري الاختيار بين أعلى مرشحين اثنين للمنصب، ويكون رئيساً للجمهورية مَن يحصل على أعلى الأصوات بعد إجراء عملية الاقتراع الثانية داخل البرلمان.

يجري ذلك في ظل انسداد سياسي تشهده البلاد تعقّد بشكل كبير، على إثر فشل البرلمان العراقي بعقد جلسة الإثنين الفائت، لاختيار رئيس للجمهورية، والتي قاطعتها أغلب القوى السياسية.