طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، الحكومة العراقية إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإنهاء التداعيات الخطيرة لظاهرة "تشابه الأسماء"، والتي تسببت في إعدام بعض الاشخاص بالخطأ.
وقال المرصد في تقرير له إن تلك الظاهرة تسببت أيضا في احتجاز أشخاص أبرياء وتقييد حريّتهم لسنوات، واتهامهم بالانضمام لجماعات إرهابية، منها "تنظيم الدولة".
وأضاف التقرير أن "ظاهرة تشابه الأسماء تتسبب بتقييد حرية وحركة آلاف العراقيين على نقاط التفتيش وفي المطارات ومراكز التوقيف نتيجة لتشابه أسمائهم مع أسماء مطلوبين على ذمة جرائم متعددة، إذ تقوم الجهات الأمنية في بعض الأحيان بالتعسف في احتجازهم، وتعذيبهم بما يُفضي إلى الوفاة".
وكشف المرصد أنّ ظاهرة "تشابه الأسماء" منتشرة منذ سنوات في مختلف المحافظات العراقية، ولكنّها تصاعدت على نحو لافت عقب انتهاء العمليات العسكرية ضد "تنظيم الدولة"، إذ أصبح يعاني العراقيون منها بشكل أكبر نتيجة التشديدات الأمنية التي أعقبت العمليات العسكرية.
وأشار المرصد إلى أن استمرار مثل هذه الانتهاكات الخطيرة في ظل عدم وجود أي محاولات جادة لإنهائها -على الرغم من كونها لا تحتاج إلى جهود استثنائية- يدلل على تجاهل رسمي معيب للحقوق الأساسية للعراقيين، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحق في الحرية والسلامة الشخصية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي السلطات العراقية إلى فتح تحقيق عاجل في ملف ضحايا "تشابه الأسماء"، وفقاً لأحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة تمهيدًا لتحقيق المساءلة القضائية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الناتجة عن هذه الظاهرة وتوفير سبل الإنصاف للضحايا.
وتقول تقارير إعلامية إنه وعلى الرغم من إصدار السلطات العراقية تعليمات مشددة حول مشكلة تشابه الأسماء، فإن أفراد الأمن و"الحشد الشعبي" ما زالوا يعتمدون في عمليات الاعتقال على الإسم الثلاثي للعراقيين.
ووفق وسائل إعلام محلية عراقية، فإن ضحايا تشابه الأسماء في البلاد يقدرون بعشرات الآلاف، معظمهم يلاحقون أمنيا في قضايا مختلفة، لا سيما مع الظروف الأمنية التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة، خاصة بعد استيلاء تنظيم الدولة على مساحات شاسعة من العراق في 2014، قبل أن يتم طرده منها.
