اعتبر موقع "ذي إنترسبت" الأمريكي أن الرفض السعودي المتكرر لمناشدات الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، لزيادة معدلات إنتاج النفط لتهدئة أسعاره، بمثابة محاولة من حكام المملكة الخليجية لضرب الرئيس الديمقراطي في وقت يحضر فيه حزبه لانتخابات التجديد النصفي، المقرر عقدها نهاية العام الجاري.

وذكر الموقع أن إدارة "بايدن" تريد أسعار نفط مستقرة؛ للحد من التضخم وعدم تحميل حزبه اللوم على زيادة أسعار الوقود، لكن يبدو أن السعوديين يستخدمون النفط كسلاح ضد الحزب الديمقراطي و"بايدن"، بسبب موقف الأخير المناهض لولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان".

وعبر مشرع من الحزب الديمقراطي عن إحباطه من الوضع الحالي وتداعيات تأثير ارتفاع أسعار النفط على انتخابات التجديد النصفي قائلا: "سيتم تحميل الحزب (الديمقراطي) مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود، ويبدو أن السعوديين يستخدمون النفط كسلاح ضد الديمقراطيين هنا".

ومضى قائلا في توصيف رفض السعوديين زيادة معدلات الإنتاج بأنه "عقوبات اقتصادية" ضد الولايات المتحدة ورئيسها. 

وقال "ألان وولد" الزميل في المعهد الأطلسي: "بعد ممارسة البيت الأبيض لضغوط على السعودية؛ لزيادة معدلات الإنتاج، ردت السعودية بأنها ملتزمة باتفاق الإنتاج مع المعلن من قبل تحالف أوبك+".

وعقب: "لا أرى أن السعودية تدفع باتجاه إعادة التفاوض على اتفاق الإنتاج بشكل يسمح بزيادة الإنتاج، ونتيجة لهذا ستواصل أسعار النفط الصعود حتى حلول الانتخابات النصفية والتي تؤثر تاريخيا على سلوك الناخبين".

ونقلت "إنترسبت" عن خبراء قولهم إن السعودية تستطيع تخفيض أسعار النفط حتى لو كانت قلقة على اتفاقية "أوبك+" والالتزام بها.

وقال "سامي المدني" المحلل السعودي ومؤسس مركز "تانكر تراكرز": "يمكن للسعوديين إرسال كميات من النفط إلى أمريكا بشكل منفرد بدون أن يؤثر ذلك على الاتفاق، لكي تتجنب أزمتها الحالية حيث زادت أسعار النفط بمستويات لم تشهدها منذ 7 أعوام". 

وأصبح الأمر مثار قلق للديمقراطيين والبيت الأبيض والمشرعين البارزين في الحزب الديمقراطي لدرجة أنهم يفكرون بمنح عطلة من ضريبة الغاز.

وذكر الموقع أن "بن سلمان" لم يتردد بتلبية طلب الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" لزيادة معدلات الإنتاج قبل انتخابات عام 2018 النصفية ثم تخفيضه للحفاظ على صناعة النفط الصخري الأمريكي. 

وأشار الموقع أنه لو ثبت أن رفض تصدير النفط وزيادة معدلات إنتاجه مرتبط بدوافع سياسية، فليس من الواضح ما هي الحلول المتوفرة غير التخلي عن عادة الإدمان على الوقود الإحفوري.

وفي هذا الصدد، قال "بايدن" في تصريحات لشبكة "سي إن إن" أن "الجواب النهائي في أزمة أسعار النفط هو الاستثمار خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة بالطاقة المتجددة". 

 وقال "تريتا باريسي" مدير معهد كوينسي إن النزاع يؤكد أهمية رفع العقوبات عن إيران، وهي دولة مهمة في مجال إنتاج النفط ويمكن لـ"بايدن" العمل معها لتجاوز رفض الرياض زيادة معدلات إنتاج النفط. 

وقال "باريسي" إن "أهم منفعة يقدمها إحياء الاتفاق النووي هي مساعدة واشنطن لتقليل اعتمادها النفطي على السعودية والإمارات".

وأضاف: "لو عادت إيران إلى أسواق النفط، فإن ذلك سيحد من قدرة السعودية على إلحاق الضرر بالولايات المتحدة عبر سلاحها النفطي".