تستعد الإمارات لإصدار تراخيص اتحادية لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، في محاولة لجذب بعض أكبر شركات العملات المشفرة في العالم.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مسؤول حكومي إماراتي، طلب عدم ذكر اسمه، أن هيئة الأوراق المالية والسلع في المرحلة النهائية من تعديل التشريع للسماح بإنشاء شركات "مقدمي خدمات الأصول الافتراضية".

وذكرت الوكالة أن "بيانانس هولدنجز"، وهي أكبر بورصة عملات رقمية في العالم من حيث حجم التداول، تعد إحدى الجهات التي تهتم بالتواجد بشكل أكبر في الإمارات.

وأشارت إلى أن حكومة الإمارات الاتحادية تريد بناء نظام بيئي لتعدين العملات المشفرة، وهي صناعة تخضع للتدقيق من علماء البيئة والمشرعين على مستوى العالم نظرا لارتفاع استهلاكها للكهرباء.

ويمكن لنظام الترخيص على المستوى الوطني أن يساعد الإمارات على التنافس بشكل أفضل مع المراكز المالية المنافسة مثل سنغافورة وهونج كونج.

وأصدرت بعض المناطق الحرة المالية في الإمارات بالفعل تصاريح لهذه الشركات، وأطلق مركز دبي للسلع المتعددة 22 ترخيصا، ولدى سوق أبوظبي العالمي 6 تراخيص، ولدى سلطة واحة دبي للسيليكون ترخيصا واحدا على الأقل.

ومع ذلك، فإن مركز دبي المالي العالمي، وهو مركز الشرق الأوسط لمعظم بنوك وول ستريت، ليس لديه أي ترخيص في الوقت الحالي، بحسب "بلومبرج".

ونوهت "بلومبرج" إلى أن الحكومة الإماراتية توصلت إلى أن التنظيم المناسب وليس الحظر التام، هو السبيل للتخفيف من "الخطر الكبير" لاستخدام خدمات الأصول الافتراضية في مخططات تمويل غير مشروعة.

يذكر أن الإمارات أكملت تقييم مخاطر الأصول الافتراضية، أواخر العام الماضي، بمشاركة 14 وكالة من القطاع العام و16 جهة فاعلة في القطاع الخاص، في محاولة لجذب المزيد من الأعمال.