نفى الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، أن تكون لديه نوايا بالانحراف نحو الدكتاتورية.

وقال "سعيّد" في تصريحات إعلامية عند وصوله، الخميس، إلى موقع انعقاد القمة الأوروبية الأفريقية في بروكسل، إنه "مثلما قال الجنرال ديجول (سياسي فرنسي) ليس في مثل هذا العمر يمكنني أن أبدأ مسيرة دكتاتورية".

وأكد أنه "ستكون هناك محادثات ومفاوضات، وأنا أستاذ قانون دستوري لا يمكن أن أكون إلا في سياق دولة القانون والمؤسسات"، بحسب تعبيره.

وأشار "سعيّد" إلى أنه يتطلع إلى فتح آفاق جديدة مع الاتحاد الأوروبي ومع العالم بأسره.

وتابع: "دخلنا مرحلة جديدة تتطلب أفكارا جديدة وتصورات جديدة، ولا سيما من حيث تمكين المجتمع المدني حتى يكون فاعلا سياسيا نشطا، وحتى العالم دخل مرحلة جديدة في هذا المجال"، وفق قوله.

وجاءت تصريحات "سعيّد" كردّ ضمني على اتهامات المعارضة له منذُ 25 من شهر يوليو/تموز الماضي، ولا سيما بعد قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا.

وكان اتحاد الشغل التونسي قد حذر في وقت سابق، الخميس، من أن هناك مخاوف جدية من الانزلاق إلى الديكتاتورية والحكم الفردي.

وبدأ الرئيس التونسي سلسلة من التدابير الاستثنائية، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، قرر "سعيد" تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في يوليو/تموز المقبل.