يعتبر قرار عضو الكنيست "إيتامار بن غفير" إعادة فتح مكتب برلماني في حي الشيخ جراح في القدس تكرارا لخطوته التي أقدم عليها في مايو/أيار 2021، سواء في طبيعة التحرك أو في الظروف المحيطة.

لكن في مايو/أيار 2021، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي هو "بنيامين نتنياهو" الذي كان قادرا بطريقة ما على التأثير على "بن غفير"، بينما توجد اليوم حكومة يخوض "بن غفير" حربا سياسية شاملة ضدها.

وفي مايو/أيار 2021، أصبحت توترات الشيخ جراح والمسجد الأقصى في أيام رمضان مصدر إحراج لـ "حماس" التي قررت تغيير قواعد اللعبة بالانخراط في هذه الأحداث انطلاقا من غزة، مما أدى إلى اندلاع عملية عسكرية إسرائيلية ضد القطاع. 

ولا يزال هناك جدل حول إنجازات تلك العملية، ولكن لا شك في أن حماس تمكنت منذ ذلك الحين من تحسين موقعها الاستراتيجي في الساحة الفلسطينية، وفرض قواعد اللعبة التي لا تخدم المصالح الاستراتيجية طويلة المدى لإسرائيل، وخاصة مواصلة عمليات الحشد العسكري، مع السعي لتحسين البنية التحتية الخاصة بها في الضفة الغربية وجنوب لبنان وتقوية العلاقات مع إيران.

ويستعد الجيش الإسرائيلي لجولة عسكرية أخرى في قطاع غزة، بالنظر إلى التقدير السائد بأن مثل هذه الجولة ليست مسألة "إذا كانت ستحدث"، بل مسألة "متى ستحدث".

فهل نتوقع مرة أخرى جولة عسكرية جديدة في وقت لا يناسب إسرائيل؟ يبدو أن ذلك سيحدث بالنظر إلى السلوك الإسرائيلي في الشيخ جراح وعدم القدرة على خفض مستوى الاحتكاك بين الفلسطينيين واليهود والتغاضي عن استفزازات عضو الكنيست "بن غفير" مما ينذر بتكرار أحداث مايو/أيار 2021.

ويبدو أننا أمام وصفة فشل استراتيجي آخر مع مزيج الإهمال والتجاهل لاحتمال التصعيد في حي الشيخ جراح والاستفزازات الجامحة من قبل سياسيين غير مسؤولين يعتقدون أن هذه الإجراءات ستملأ الفراغ الذي تركته الحكومة.

ولا يجب أن تتردد الحكومة الإسرائيلية في كبح الاستفزازات وإظهار المسؤولية لأن القيام بذك أقل تكلفة من مخاطر العمى الاستراتيجي والانزلاق في منحدر سحيق. فهل ترى الحكومة الإسرائيلية هذه الأخطاء؟ إذا لم يحدث ذلك، فقد يكون الثمن الاستراتيجي للتردد مرتفعا للغاية.