رفضت إسرائيل، التعاون مع لجنة تحقيق، شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للتحقيق في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، في مايو/أيار 2021.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية (خاصة)، الخميس، أنّ وزارة الخارجية الإسرائيلية، رفضت، طلب اللجنة برئاسة المبعوثة الأممية "نافي بيلاي"، القدوم إلى إسرائيل كجزء من التحقيق في الحرب التي اندلعت بغزة في مايو/أيار الماضي.

وحسب "هآرتس"، بعثت سفيرة إسرائيل لدى مؤسسات الأمم المتحدة في جنيف "ميراف شاحار"، رسالة إلى "بيلاي"، مفادها أن تل أبيب ترى بها "شخصية تقود أجندة مناهضة لإسرائيل".

ونوهت الصحيفة الإسرائيلية إلى أنّ "شاحار"، هاجمت المبعوثة الأممية بشكل شخصي، متهمة إياها بأنها "متحيزة ضد إسرائيل".

وشنت إسرائيل في 10 مايو/أيار الماضي عملية عسكرية واسعة على غزة تحت اسم "حارس الأسوار"، استمرت 11 يوماً، شنت خلالها طائراتها ومدافعها مئات الغارات بالقطاع.

وأسفرت الغارات عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف وتدمير بيوت ومنشآت سكنية واقتصادية، بينما ردت فصائل المقاومة الفلسطينية على العملية العسكرية بإطلاق رشقات صاروخية على مدن وبلدات إسرائيلية.

وعقب نهاية هذا العدوان بأيام قليلة، أقرّ مجلس حقوق الإنسان إنشاء لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية‎ المحتلة، بعد تصويت 24 دولة لصالح القرار، مقابل 9 دول رفضته و14 دولة امتنعت عن التصويت.

ورفضت إسرائيل آنذاك القرار، وقالت إنها لن تتعاون مع لجنة التحقيق، مقابل ترحيب فلسطيني به.

وشنت إسرائيل حملة لشيطنة لجنة التحقيق، قبل أن تؤكد الخارجية الإسرائيلية التزامها بالعمل على "منع اللجنة من إصدار قرارات والتشويش عليها"، إلى جانب توسيع الحملة ضد المجلس الأممي قبيل التئامه في مارس/آذار المقبل.

وحسب موقع "واللاه" العبري، فإن مسؤولين إسرائيليين عبروا عن "قلقهم البالغ" من إمكانية أن يتم تضمين التقرير الصادر عن لجنة التحقيق، والذي يفترض أن يصدر في يونيو/حزيران المقبل، بندا ينص على أن إسرائيل دولة فصل عنصري.

وحذر المسؤولون من أن صدور مثل هذا التقرير بشأن إسرائيل من منظمة أممية "سيؤثر بشكل سلبي جدا على مكانة إسرائيل وصورتها أمام المجتمع الدولي، وتحديدا في الأوساط الليبرالية في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى".

وأشار الموقع إلى أن مجلس حقوق الإنسان منح لجنة التحقيق في حرب غزة الأخيرة، التي شُكّلت بعيد انتهاء الحرب في مايو/أيار الماضي، صلاحيات كبيرة لم يتم منحها للجان سابقة.