ذكرت الجريدة الرسمية في تونس، الجمعة، أن الرئيس "قيس سعيد" مدد حالة الطوارئ في البلاد‭‭‭ ‬‬‬حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وأواخر عام 2015، أعلنت تونس حالة الطوارئ، إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين جرى تمديدها لعدة مرات بفترات متباينة.

وشهدت تونس في مايو/أيار 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت حدتها في 2013، راح ضحيتها عشرات من عناصر الأمن والعسكريين والسياح الأجانب.

وتمنح حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية وغيرها.

وهذه الصلاحيات تطبق دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يواجه بانتقادات دولية ومحلية متزايدة.

وبدأ الرئيس التونسي سلسلة من التدابير الاستثنائية، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وعزل الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان.

وفي 22 سبتمبر/أيلول الماضي، قرر "سعيد" تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، فضلا عن مواصلة تعليق أعمال البرلمان، وإلغاء الامتيازات الخاصة بأعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.

وتعمقت الأزمة السياسية بتونس بعد إعلان الرئيس، في 13 ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وعرض مشاريع تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد على الاستفتاء في يوليو/تموز المقبل.