قالت رئيسة البرلمان الأوروبي "روبرتا متسولا" إنها دعت الرئيس التونسي "قيس سعيد" إلى "العودة إلى ديمقراطية برلمانية فاعلة وتوازن فعال بالمؤسسات".
وأضافت رئيسة البرلمان الأوروبي، عبر حسابها بـ"تويتر"، بعد لقاء جمعها مع "سعيد"، على هامش القمة الأوروبية الأفريقية في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن "مكافحة الفساد ونظام العدالة المستقل ضروريان للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للشعب".
Avec le Président #KaisSaied 🇹🇳, j'ai évoqué l'importance du retour à une démocratie parlementaire opérationnelle et à un équilibre institutionnel efficace.
— Roberta Metsola (@EP_President) February 18, 2022
La lutte contre la corruption et une justice indépendante sont essentielles pour le développement. Pour le peuple tunisien pic.twitter.com/gvyH2ZSX9k
من جانبها، قالت الرئاسة التونسية في منشور على "فيسبوك" إن "سعيد" استعرض، خلال لقائه رئيسة البرلمان الأوروبي، "جملة التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها والقرارات التي تم الإعلان عنها، مؤكدة احترامه للقانون وتشبثه بقيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان".
وأوضح بيان الرئاسة التونسية بأن "متسولا" أكدت أن "البرلمان الأوروبي يتابع الوضع في تونس، وهو يأمل في أن تتمكن بلادنا من تجاوز هذا الظرف من أجل تدعيم المكاسب التي تحققت لها وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب التونسي".
من جانب آخر، قال وزير الخارجية التونسي "عثمان الجرندي"، الجمعة، خلال لقائه بالمفوض الأوروبي للجوار والتوسع "أوليفر فاريلي"، إن خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس "سعيد"، "تهدف إلى إرساء نظام سياسي ديمقراطي يعكس إرادة الشعب".
بينما قال "فاريلي"، بحسب بيان الخارجية التونسية، إن "الاتحاد الأوروبي يدعم المسار الإصلاحي في تونس ويعاضد جهود تحقيق نمو اقتصادي يسمح بتجاوز مخلفات الأزمة الصّحية".
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ "سعيد" بفرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها "النهضة" هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".
