أدان برلمان مدينة لندن قانونا طرحته الحكومة البريطانية مؤخرا، يسمح بسحب الجنسية من المهاجرين، واصفا إياه بـ"العنصري".

ويمكن مشروع القانون الجديد وزيرة الداخلية من سحب الجنسية من مواطنين من ذوي الأصول المهاجرة حتى دون إبلاغهم، بذريعة "المصلحة العامة"، كما يتضمن تشديدا لعقوبات السجن على اللاجئين الذين يحاولون دخول البلاد بطريقة غير قانونية.

وتم إقرار مشروع القانون في مجلس العموم، وهو الآن قيد المناقشة في مجلس اللوردات قبل التصويت عليه.

ودعا برلمان مدينة لندن، في بيان، وزيرة الداخلية "بريتي باتيل" إلى التراجع عن هذا القانون، وقال في إعلان صوت عليه بأغلبية كبيرة (14 صوتا مقابل 8)؛ إن القانون "يضع البريطانيين من الأقليات العرقية كمواطنين من الدرجة الثانية".

وجاء في بيان برلمان لندن: "إذا بقي القانون دون تعديل، فإن اثنين من كل 5 أشخاص من الأقليات العرقية ربما يصبحون عرضة لسحب الجنسية منهم دون إنذار، و6 ملايين شخص في المملكة المتحدة، بينهم نسبة كبيرة هم من سكان لندن، سيكونون معرضين لخطر سحب جنستيهم البريطانية".

وأكد برلمان المدينة أن القانون المثير للجدل "يقوّض المواطنة المتساوية للجمعية، ويجعل البريطانيين من الأقليات العرقية مواطنين من الدرجة الثانية. كما أن القانون يشكل اعتداء على حقوق اللاجئين الذين ربما يواجهون 4 سنوات سجنا إذا لم يدخلوا المملكة المتحدة مباشرة من البلد الذي يُضطهدون فيه".

واعتبر البيان القانون "عنصريا" و"مثيرا للانقسام"، و"يعكس استمرار غياب العدالة بحق جيل ويندارش"، في إشارة إلى قضية مهاجرين من الكاريبي قدموا إلى بريطانيا منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية إلى مطلع السبعينات.

لكن في عام 2018 حاولت السلطات البريطانية ترحيل أعداد كبيرة منهم، وهو ما أثار فضيحة للحكومة اضطرت على أثرها وزيرة الداخلية "أمبر رود" للاستقالة.

وصوت لصالح مطالبة برلمان لندن ممثلو كل من: حزب العمال والخضر والديمقراطيين الأحرار، فيما عارضه ممثلو حزب المحافظين.

وعبر المعترضون عن رفضهم لمشروع القانون، بالقول إنه "الأكثر عنصرية"، لا سيما أنهم يعدونه يستهدف المسلمين بشكل رئيسي، ولا يعطي للمتهم حق الدفاع عن نفسه وتقديم ما قد يصل لبراءته، وباعتباره قد يؤدي إلى "انتهاك حقوق المتهمين".