رايتس ووتش تدعو أوروبا لحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية حول العالم

الاثنين 21 فبراير 2022 12:20 م

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية أوروبا إلى حظر التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمستوطنات في الأراضي المحتلة حول العالم، وذلك بعد توقيع المفوضية الأوروبية على "مبادرة المواطنين الأوروبيين".

وتدعو المبادرة، التي يقودها مواطنون، والمسجلة لدى المفوضية في سبتمبر/أيلول 2021، إلى اعتماد تشريع يمنع دخول المنتجات المصنَّعة في المستوطنات غير القانونية إلى سوق الاتحاد الأوروبي، وحظر صادرات الاتحاد إلى تلك المستوطنات.

وذكرت المنظمة الحقوقية، في بيان، أن "نقل السكان المدنيين تحت مظلة قوة احتلال إلى أرض محتلة عسكريا، ينتهك اتفاقية جنيف الرابعة، كما يُعدّ جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

و"يساعد أيضا الاتجار بالمواد المنتجة في المستوطنات ضمن أراضٍ محتلة، في استمرار هذه الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، ويرسّخ انتهاكات حقوقية غالبا ما تنجم عن الاستيطان، مثل مصادرة الأراضي، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهجير السكان المحليين والتمييز ضدهم" بحسب البيان.

كما دعت "هيومن رايتس ووتش" الاتحاد الأوروبي إلى حظر التجارة التي تساهم في الاستخراج غير القانوني للموارد في الأراضي المحتلة، ما يشكّل أيضا انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وقال رئيس شؤون المناصرة في المنظمة "برونو ستانيو"، في بيان، إن "المستوطنات المقامة بشكل غير قانوني تسرق أراضي السكان المحليين ومواردهم وسبل عيشهم، ينبغي ألا تسهم أي دولة في تداول سلع مُنتَجة من سرقة الأراضي، والتهجير، والتمييز".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء حظر تجارة المستوطنات لكي تكون ممتثلة لاتزاماتها بموجب "اتفاقيات جنيف" لضمان احترام القانون الإنساني الدولي، مشيرة إلى أن عدم شرعية المستوطنات بموجب القانون الإنساني الدولي راسخ وينبع جزئيا من ارتباطها الوثيق بالتمييز والضرر الاقتصادي بالسكان المحليين.

ووثّقت المنظمة الحقوقية هذه الظاهرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث تفرض السلطات الإسرائيلية منذ عقود حكما عسكريا قاسيا على ملايين الفلسطينيين في وقت تدير فيه حياة مئات آلاف المستوطنين اليهود الإسرائيليين، وفق القانون المدني الإسرائيلي.

وصادرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مليوني دونم (ألفَي كيلومتر مربع) من الأراضي الفلسطينية لإنشاء المشروع الاستيطاني والحفاظ عليه، وجعلت الفلسطينيين يعيشون في عشرات الجيوب المنفصلة، وهدمت آلاف المنازل الفلسطينية، وفرضت قيودا شاملة على حرية التنقل والحقوق المدنية الأساسية للملايين، بالإضافة إلى انتهاكات جسيمة أخرى.

ووفق "هيومن رايتس ووتش" يقع مثل هذا القمع المنهجي في صميم جريمتَي إسرائيل ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد.

وتنضم "هيومن رايتس ووتش" إلى أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني وحركة شعبية ونقابات وسياسيين في دعم المبادرة، التي تستخدم حُكما قضائيا يستهدف إعطاء المواطنين الأوروبيين القدرة على توجيه المفوضية الأوروبية إلى النظر في إجراء تشريعي مقترح.

وإذا جمعت المبادرة مليون توقيع ستكون المفوضية ملزمة قانونا بالنظر في مبادرة حظر تجارة سلع المستوطنات.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات

  كلمات مفتاحية

هيومن رايتس ووتش المستوطنات الاتحاد الأوروبي برونو ستانيو إسرائيل

حماس تشيد بحملة أوروبية لوقف التعامل التجاري مع المستوطنات

النرويج تقرر وضع وسم على منتجات المستوطنات الإسرائيلية