أحدثت قرارات الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ضد أوكرانيا، هزة عنيفة في أسواق النفط والذهب ارتفاعا، مقابل انخفاض سلبي وحاد في بورصات العالم.
وتسبب اعتراف "بوتين" باستقلال منطقتين انفصاليتين شرقي أوكرانيا، في ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت مقتربة من 99 دولارا، وهو أعلى مستوى جديد في 7 سنوات، ليقترب النفط من تخطي حاجز الـ100 دولار.
ويأتي ارتفاع أسعار النفط في ظل تخوف المستثمرين من تأثر إمدادات النفط من روسيا، التي تعد أحد أبرز منتجي الخام في العالم، حال اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي سوق المعدن الأصفر، ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.1% إلى 1908.10 دولار، وهو أعلى مستوى له، منذ يونيو/حزيران الماضي.
وتراجعت الأسهم الأمريكية والأوروبية والآسيوية، بعد أن أمر "بوتين" الجيش الروسي بشن ما وصفه بعملية "حفظ سلام" في المنطقة، مما زاد من حدة أزمة قد تطلق العنان لحرب كبرى.
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.7%، وتراجعت العقود الآجلة في ناسداك بنسبة 1.9%، وخسرت العقود الآجلة على مؤشر "فوستي" بنسبة 0.6%، وفق "أسوشيتد برس".
وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز" في بورصة نيويورك بأكثر من 400 نقطة، وانخفض مؤشر نيكي 225 في طوكيو بنسبة 2.2%، بينما هبط مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 3.2%.
وانخفض مؤشر "MSCI" لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.66%، متأثرًا بالأسواق في هونج كونج والبر الرئيسي للصين.
وتراجعت أسهم شركة أوكي روسال الروسية المنتجة للألمنيوم بنسبة 22.1% وهو أكبر انخفاض يومي منذ أبريل/نيسان 2018، كما تراجعت أسهم التكنولوجيا الصينية المدرجة في هونج كونج بنسبة 2.3%.
وبسبب تطورات الأزمة الأوكرانية خسر مؤشر داكس الألماني 2.1%، وفي باريس، انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 2%، وتراجع مؤشر "إم أو إي إكس" في روسيا بنحو 11%، بحسب "رويترز"
وتراجع مؤشر منطقة اليورو الأوسع نطاقا 2.1% في حين هبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.2%.
وكانت أسهم شركات السيارات والبنوك الأسوأ أداء بين الأسهم الأوروبية وهبطت 2.7% و3.1% على الترتيب، في حين ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز 0.7%.
ولجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة نسبيا مثل الذهب والسندات الحكومية، وسط ترقب للعقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة وأوروبا بحق روسيا.
ويمهد الاعتراف الروسي باستقلال دونيتسك ولوهانسك اللتين يسيطر عليهما الانفصاليون الطريق لموسكو لإرسال قوات عسكرية إلى المنطقتين الانفصاليتين بشكل علني والتذرع بأنها تتدخل كحليف لهما لحمايتهما من أوكرانيا.
ويمنح الاتفاق الروسي مع دونيتسك ولوهانسك، موسكو حق إنشاء قواعد عسكرية في شرق أوكرانيا، وإقامة علاقات دبلوماسية مع الجمهوريتين المعترف بهما من قبل موسكو.
