وجه الرئيس التونسي "قيس سعيد"، اتهامات للمعارضة بالتآمر لإجهاض الاستشارة الوطنية حول الإصلاحات الرئاسية المطروحة لإصلاح الأوضاع السياسية في البلاد.

وقال "سعيد" إن هناك صعوبات فنية تعترض التونسيين خلال المشاركة في "الاستشارة الشعبية الإلكترونية"، مشيرا إلى أن صعوبات بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها، وبعضها مقصود من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها.

واعتبر خلال استقباله وزير تكنولوجيا الاتصال "نزار بن ناجي"، أن "مستقبل تونس هو بأيدي التونسيين والتونسيات، ومشاركتهم المكثفة هي التي ستعبّد الطريق نحو مرحلة جديدة في تاريخ تونس تقوم على الإرادة الشعبية الحقيقية".

من جانبه، رد الأمين العام للحزب الجمهوري "عصام الشابي"، محملا "سعيد" مسؤولية الفشل الحاصل في البلاد، قائلا: "بعد تحميل مسالك التجويع والذين يريدون التنكيل بالشعب مسؤولية فشل منظومة 25 يوليو/تموز الماضي، في السيطرة على الأسعار وتوفير المواد الأساسية للمواطن، ها هو اليوم رئيس الجمهورية يحمل الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض التجربة، فشل استشارة شعبية على منصات إلكترونية يتم التعبئة لها".

بينما انتقد النائب عن حزب التيار الديمقراطي "هشام العجبوني"، موقف الرئيس التونسي، قائلا إنه قرر وحده وبدون أن يستشير أحدا أن يعمل "استشارة شعبية"، وحدد وحده الأسئلة الموجّهة، وعين وحده الأطراف المشرفة على تنفيذها تقنيا، وسخر وحده كل أجهزة الدولة والحكومة لإنجاحها.

وأضاف: "وبعد حوالي 5 أسابيع وعدم استجابة التونسيين لها، حيث ناهز عدد المشاركين 200 ألف مشارك، يبرر سعيد فشلها بمنطق المؤامرة ومحاولات بعض الأطراف تكميم الأفواه وإجهاض التجربة الاستشارية العظيمة"، بحسب "القدس العربي".

وعلق رئيس حزب المجد "عبدالوهاب الهاني"، بالقول إن الرئيس التونسي قام بتكذيب وزيره الذي صرح منذ 5 أيام، بأن الاستشارة الوطنية تسير بطريقة ممتازة.

وأضاف: "كما قام رئيس الجمهورية، وبجرة غضب، بتغيير اسم الاستشارة وإطلاق كنية الشعبية عليها بدل الوطنية، وبدون أي أساس ولا سند ولا نص قانوني، لا لإنشاء الاستشارة ولا لتغيير صفتها ولا تحديد وضعها القانوني".

وانطلقت الاستشارة الإلكترونية في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي، في إطار عملية تجريبية ثم تم فتحها للجميع منتصف الشهر الحالي.

وتم إطلاق الاستشارة الإلكترونية لجمع اقتراحات التونسيين، بشأن الإصلاحات التي عرضها الرئيس "قيس سعيد" سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وأثارت هذه الاستشارة جدلا واسعا في تونس، كونها ستقصي جانبا هاما من التونسيين، بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الإنترنت.