كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الخميس، أن ثمة اختلاف في وجهات النظر برز في الاتحاد الأوروبي حول إدراج اسم الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ضمن قائمة عقوبات جديدة تستهدف أفرادا ومؤسسات اقتصادية في موسكو ردا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا، مشيرة أن ألمانيا تتزعم الفريق الرافض لفرض عقوبات على "بوتين" في الوقت الحالي.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي مشارك فى الاجتماعات أن سفراء الاتحاد الأوروبي اقتربوا من التوصل إلى توافق بشأن حزمة العقوبات المذكورة، ولكن لا تزال نقطة الخلاف الوحيدة هي إذا ما كان سيتم إبقاء "بوتين" خارجها فى الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقاومة بعض البلدان الأوروبية لفرض عقوبات على روسيا تبخرت خلال اجتماعهم، صباح الخميس، في بروكسل، بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث كانت إيطاليا تعارض العقوبات خوفا من تأثر السلع الكمالية، كما كانت بلجيكا تعارضها أيضا بسبب الماس.

وقالت الصحيفة إن هناك إجماعا واسعا من قبل أعضاء التكتل الـ27 على حزمة العقوبات الجديدة التي ستكون أقسى مجموعات عقوبات يتم فرضها على روسيا. 

وأضافت أن الخلاف الوحيد هو رغبة عدد من الدول بقيادة ألمانيا في استبعاد "بوتين" في الوقت الحالي من قائمة العقوبات الجديدة، من أجل إبقاء القنوات مفتوحة للحوار مع القيادات العليا فى روسيا، ووفقا لهذا الأساس فهناك تفكير في حذف وزير الخارجية الروسية "سيرجي لافروف" أيضا من العقوبات.

لكن وجهة نظر الدول الأعضاء الأخرى، بأن الكتلة يجب أن تلحق على الفور أقصى قدر ممكن من الألم لروسيا بعد غزوها أوكرانيا بدلاً من التراجع على أمل استئناف الحوار الدبلوماسي.

وفي ساعة مبكرة من فجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، عن عملية عسكرية في أوكرانيا؛ دفاعًا عن الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق هذا البلد، وسط سماع دوي انفجارات في كييف.

وأكد "بوتين"، في كلمة مقتضبة، أنه "لا يريد احتلال أوكرانيا"، لكنه يحمل كييف مسؤولية أي إراقة للدماء، مشيرا إلى أنه "يريد نزع سلاح أوكرانيا وتخليصها من النازيين الجدد"، على حد وصفه.