كشف المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف من البرلمان الليبي "فتحي باشاغا" أن الأخير انتهى بالفعل من تشكيلته الوزارية وسيقوم بإحالتها إلى مجلس النواب في طبرق، الخميس، للنظر فيها بجلسته المقبلة.

وذكر المكتب أنه "تم تشكيل الحكومة بعد مشاورات موسعة مع الأطراف السياسية والتواصل مع مجلسي النواب والدولة، والإطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية"، وفقا لما أورده موقع "عربي 21".

وأكد أن إعلانه رسميا عن جهوزية التشكيلة الحكومية وإحالتها لمجلس النواب يأتي في إطار التزام رئيس الحكومة بالمدة القانونية لتقديم تشكيلته الوزارية.

وفي سياق متصل، دعا رئيس مجلس النواب الليبي "عقيلة صالح" الأعضاء كافة لحضور جلسة رسمية ، الإثنين المقبل، "من أجل النظر في عدة قرارات ومنها منح الثقة للحكومة الجديدة".

وأعلن "صالح"، في 10 فبراير/شباط الجاري، عن التصويت لصالح مقترح لتعديل "الإعلان الدستوري"، بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ولصالح قرار تكليف "فتحي باشاغا" رئيساً للحكومة الليبية الجديدة "بالإجماع".

وينص المقترح على "تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة".

كما ينص المقترح على أن "تنتهي اللجنة من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة إلى المفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، فإن لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة تتولى خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة".

وأثار قرار اختيار "باشاغا" رئيسا جديدا للحكومة انقساما جديدا بين المؤسسات الليبية، فيما تمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية "عبدالحميد الدبيبة" بمنصبه إلى حين إجراء انتخابات جديدة، بدعم أممي.

والإثنين الماضي، أعلن "الدبيبة" عن خطة مكونة من عدة مسارات لإجراء الانتخابات في يونيو/حزيران المقبل.

ورغم إعلان "الدبيبة"، إلا أن المؤسسات الليبية لم تتوافق على موعد لإجراء الانتخابات، ما يهدد بتعذر تنظيمها من جديد في هذا الموعد، خاصة أن خلافات حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية عطّلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.