خصصت الحكومة السعودية نحو 20 مليار دولار لتطوير مدينة "جدة"، التي تعد البوابة الرئيسية لمكة المكرمة، حيث يتم هدم الأحياء الشعبية لإفساح المجال أمام مشاريع سكنية جديدة، وبناء دار أوبرا ومتحف ومناطق سياحية أخرى الأمر الذي أثار جدلا.

رجل أعمال سعودي متقاعد في حديثه مع مجلة "فايننشال تايمز" وصف عملية الهدم والبناء بـ"العلاج بالصدمة".

وقال: "النكتة هنا هي أن شخصًا مهمًا طار فوق جدة ونظر إليها بازدراء وقال: غيرها الآن".

وبحسب تقرير "فايننشال تايمز"، فإن عملية الهدم يمكن أن تؤثر على حوالي نصف مليون شخص في المدينة أغلبهم من الوافدين.

وقال أكاديمي محلي طلب عدم ذكر اسمه: "إنها محاولات متضافرة لقتل جدة".

وأشار إلى أنه على الرغم من 20 مليار دولار للمدينة، لكنها تعتبر "ميزانية منخفضة جدا بالنسبة لميزانية الرياض".

وأعرب الأكاديمي عن خوفه أن يتم تهميش مدينة جدة لصالح الأعمال التجارية في الرياض.

ويقول المسؤولون إن العاصمة، التي تريد الحكومة تحويلها إلى واحدة من أكبر اقتصادات المدن في العالم، هي الأنسب للتوسع. 

وذكرت المجلة أن سعي الحكومة لمضاعفة عدد سكان الرياض إلى حوالي 15 مليونًا بحلول عام 2030 يزيد المخاوف بشأن مستقبل مدينة جدة، التي شهدت بالفعل انتقال البنوك والمكاتب الحكومية إلى العاصمة.

وقال "سعيد الشيخ"، أستاذ الاقتصاد في جامعة الأعمال والتكنولوجيا وكبير الاقتصاديين السابق في البنك الأهلي التجاري، إن هذه المخاوف في غير محلها.

وتابع: "لطالما كانت جدة المركز التجاري للمملكة وستظل كذلك على الدوام".

ويقول مؤيدو عمليات الهدم إن إعادة تطوير المدينة تم إهمالها لفترة طويلة، ما سمح ببناء آلاف المنازل غير الرسمية على أراض حكومية. 

وقال مسؤول سعودي لصحيفة "فايننشال تايمز" إنه سيتم تعويض مالكي المنازل وإن الحكومة تساعد العائلات المطرودة.

وأكد أنه سيتم توفير حوالي 5000 منزل جديد لهم بحلول نهاية العام. وأشار إلى أن الحكومة ستحاول تسوية وضع الوافدين المطرودين من المنازل والمنتهية تأشيرات إقامتهم.

وتابع: "الحكومة لن تهمل الجانب الإنساني عند التعامل مع بعض مواطني الدول التي تشهد صراعات"، في إشارة إلى اليمنيين والسوريين.