قالت مصر إنها لن تفرط في متر مكعب واحد من حصتها في مياه نهر النيل، قبل أن تحذر من انهيار محتمل لسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق ويجد معارضة من دولتي المصب مصر والسودان.
وفي الوقت الذي لم يكشف وزير الري المصري "محمد عبدالعاطي"، عن طبيعة رد بلاده على بدء إثيوبيا توليد الكهرباء من السد، قال: "مصر لن تستغنى عن أي قطرة مياه من حصتها (..) وكل واحد يفهمها بطريقته".
ودعا "عبدالعاطي"، خلال جلسة حوارية السبت، إلى "ضرورة الابتعاد عن سيناريوهات التهديد الجارية حتى لا يفهمها الجانب الإثيوبي بشكل خاطئ".
وقال: "يجب الابتعاد عن هذه السيناريوهات في معالجة القضية الجارية، ويجب علينا أن نطمئن الناس أن هناك أكثر من عامين للحوار في المستقبل".
واتهم وزير الري المصري، إثيوبيا بتعمد الإضرار بمصر والسودان، كاشفا أن كميات المياه، التي أعلنت مسبقا أنها خزنتها أو تعتزم تخزينها، غير حقيقية.
ولفت إلى أن جسم سد النهضة يعانى من عيوب "شديدة الخطورة"، يمكن أن تتسبب في انهيار السد في أي وقت، وبصفة خاصة، حال إتمام الملء الكامل.
وقال: "الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية تؤكد وجود تحرك في الأرضية والجسم الخرساني".
وتابع: "حال انهيار السد، سيحدث تسونامى مدمر، لذلك استعدت مصر بصورة كاملة لكل السيناريوهات، سواء حول كيفية التصرف في كميات المياه، أو حماية المدن والبلاد من أخطار الغرق".
ورغم ذلك، شدد "عبدالعاطي" على ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا لحل أزمة ملء سد النهضة، لافتا إلى أن علاقة مصر مع السودان طيبة، وهناك تنسيق على أعلى مستوى.
وأضاف أن مصر سوف تتخذ كل الإجراءات من خلال الاتفاقيات الدولية، والتعهدات التي وقعت عليها إثيوبيا في "إعلان المبادئ" (تم توقيعه بين مصر وإثيوبيا والسودان في 2015) لصون وضمان الحقوق المصرية.
وأشار إلى أن وزارة الرى تلعب دورا فنيا في هذا الملف، وأنها تقوم بهذا الدور على أكمل وجه، وهناك أدوار أخرى تتولاها أجهزة أخرى، كما يوجد تنسيق شبه يومى مع السودان في هذا الملف.
وفي وقت سابق السبت، وجهت مصر خطابا جديدا إلى مجلس الأمن الدولي تتهم فيه أديس أبابا بخرق التزاماتها وتحملها فيه مسؤولية أي أضرار تلحق بها.
وجاء في نص الخطاب، أن "الإعلان الإثيوبي هو إجراء أحادي يضاف إلى عمليات ملء أعوام 2020 و2021 من جانب واحد"، لافتا إلى أنه "يعد خرقا جوهريا آخر لاتفاق إعلان المبادئ، الذي يقتضي من إثيوبيا بشكل واضح لا لبس فيه التوصل إلى اتفاق ملزم قانونا بشأن القواعد المنظمة لملء سد النهضة وتشغيله قبل بدء عملية الملء والتشغيل".
وأضافت: "إثيوبيا امتنعت عن إجراء الدراسات المطلوبة بشأن الآثار الهيدرولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المترتبة على بناء سد النهضة، وعن التشاور مسبقا مع البلدان الأخرى المشاطئة للنهر، وفقا لالتزامات إثيوبيا بموجب القانون الدولي العرفي المستقرة".
وأكدت مصر أنها "ترفض رفضا قاطعا بدء إثيوبيا في تشغيل سد النهضة على نحو انفرادي وتُحمِّلها المسؤولية الكاملة لانتهاكها الالتزامات المنوطة بها وفق قواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ وعن أي ضرر يلحق بمصر من جراء تلك الانتهاك".
ويرجع تاريخ أزمة سد النهضة إلى عام 2011، عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد على النيل الأزرق، وقالت إن الهدف من إنشائه هو توليد الطاقة الكهربائية.
ومنذ ذلك الحين تدور مفاوضات بين مصر والسودان، دولتي المصب على نهر النيل، وإثيوبيا، التي تقوم بإنشاء السد، وذلك وسط مخاوف مصرية من تأثير السد على حصتها المائية من مياه النيل، بينما يخشى السودان من تأثير السد على السدود السودانية الواقعة على النيل الأزرق.
