بدأت مصر البحث عن بدائل لاستيراد القمح، بدلا من روسيا وأوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية (رسمية)، عن المتحدث باسم الحكومة "نادر سعد"، قوله السبت، إن بلاده، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، تعمل على خطة لاستيراد القمح من مناطق أخرى بدلا من روسيا وأوكرانيا.

وقال "سعد"، إن مصر لديها 14 دولة معتمدة لتوريد القمح، بعضها خارج القارة الأوروبية.

وروسيا وأوكرانيا هما عادة أكبر مصدري القمح إلى مصر، إذ بلغت نسبة الواردات الروسية نحو 50% في حين بلغت الأوكرانية 30% من إجمالي واردات مصر من القمح في 2021، وفقا لبيانات من اثنين من المتعاملين بالمنطقة.

وأضاف "سعد"، أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يقترب من 5 ملايين طن في الصوامع أو المطاحن، وسينضم القمح المحلي إليهم بداية من 15 أبريل/نيسان، ليكفي المخزون لمدة 9 أشهر.

وتابع: "البنك المركزي والحكومة يعملان لتأمين الاحتياجات المصرية".

وعبر عن أمله في ألا تمتد الأزمة الروسية الأوكرانية لفترة طويلة حتى "لا نضغط وبشدة على الموازنة".

وكان رئيس الحكومة المصرية "مصطفى مدبولي"، قال قبل ساعات من بدء روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، أن احتياطي القمح يكفي مدة تزيد على 4 أشهر، مشيرا إلى أن بلاده تنتظر بدء الموسم الجديد لتوريد القمح المحلي في شهر أبريل/نيسان المقبل؛ مما يوفر مزيدا من القمح.

وألقت الحرب الروسية على أوكرانيا بظلالها على مصر التي تعتمد على البلدين في توفير أكثر من 80% من احتياجاتها من القمح المستخدم في إنتاج الخبز، الذي يعتمد عليه المصريون كمكون رئيس للغذاء.

ويتوقع خبراء ومراقبون ارتفاع أسعار عدد من السلع في ظل التبعات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، نتيجة زيادة سعر النقل والشحن وقلة حجم الإنتاج وغيرها من الأسباب، فضلا عن اقتراب شهر رمضان الذي يشهد استهلاكا كبيرا لمختلف السلع.

ووأظهرت بيانات متخصصة، الخميس، ارتفاع سعر القمح إلى مستوى قياسي، فى أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووصلت أسعار القمح العالمية عند أعلى مستوى له منذ 2012 إلى 9.26 دولار للبوشل (27.2 كيلو).

ويبلغ إجمالي حصص روسيا وأوكرانيا من صادرات القمح العالمية 27%.