اعتبرت محكمة مصرية، دعوى قضائية تطالب بسحب الشهادة الأزهرية من رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا "يوسف القرضاوي" وآخرين، "كأنها لم تكن".

جاء ذلك في قرار السبت، لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (هيئة قضائية مختصة بنظر القرارات الإدارية)، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وبذلك تنتهي الدعوى التي أقامها المحامي المثير للجدل "سمير صبري"، ضد شيخ الأزهر، وطالبت بسحب الشهادة الأزهرية من "القرضاوي"، وبعض قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.

ومنذ الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013؛ أقدمت السلطة الجديدة في مصر على سلسلة إجراءات بحق جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس الراحل "محمد مرسي" الذي عُزل، فحظرت الجماعة وصنفتها "إرهابية"، ولاحقت عشرات الآلاف من أعضائها وقادتها، وصدرت بحقهم أحكام متفاوتة بالسجن وحتى الإعدام.

وفي 30 يونيو/حزيران 2017، اعتقلت السلطات "علا" ابنة "القرضاوي" وزوجها "حسام خلف"، إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة وتمويل تلك الجماعة".

وفي 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قررت النيابة العامة المصرية إخلاء سبيل "علا"، إلا أن زوجها لا يزال محبوسا احتياطيا.