نشرت وكالة الأنباء الليبية، التشكيلة الحكومية التي عرضها رئيس الحكومة المكلف "فتحي باشاغا" على مجلس نواب طبرق (شرق)؛ وتضمنت نائبين و30 وزيرا و8 وزراء دولة.

وانطلقت، مساء الإثنين، جلسة مجلس النواب الليبي في طبرق دون نقل مباشر لوقائعها، على عكس ما اعتاد عليه المجلس خلال الأسابيع الأخيرة.

وبحسب بعض المنصات الإعلامية؛ لم يتمكن النواب من الوصول للنصاب القانوني المؤهل للتصويت، وذلك بحضور 70 نائباً فقط، فيما يبلغ النصاب 120 عضواً.

وحسب النسخة التي نشرها المكتب الخاص لـ"باشاغا"، تضمنت التشكيلة الحكومة الوزارية التي تقدم بها المرشح لرئاسة الحكومة، "علي القطراني" نائبا لرئيس الحكومة عن الشرق، و"سالم الزادمة" نائبا عن الجنوب.

وأفاد المكتب الإعلامي لـ"باشاغا"، بأن الأخير "بصدد إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الوزارية لتعرض على مجلس النواب الليبي الثلاثاء لنيل الثقة".

فيما تم إسناد وزارة الخارجية إلى "حافظ عبدالحميد قدور"، والدفاع إلى "أحميد علي حومه"، والتخطيط والمالية لـ"أسامة سعد حماد"، ووزارة الداخلية لـ"عصام محمد أبوزريبه"، بينما ذهبت وزارة العدل لـ"خالد عبد ربه"، والصحة لوزير التعليم الأسبق "عثمان عبدالجليل"، فيما جاءت وزارة الحكم المحلي من نصيب "سامي الضاوي".

وقال مكتب "باشاغا" إن الأخير "بصدد إجراء بعض التعديلات على التشكيلة الوزارية لتعرض على مجلس النواب الليبي الثلاثاء لنيل الثقة".

وفي وقت سابق، الإثنين، وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، "خالد المشري"، دعوة إلى "باشاغا".

ودعا "المشري"، عبر صفحته على "فيسبوك"، قبل ساعات من جلسة مجلس النواب التي من المقرر أن تمنح الثقة لـ"باشاغا" وحكومته، إلى اعتماد قاعدة دستورية والذهاب إلى الانتخابات سريعا.

ووصف مشروع الحكومة المقترحة بأنه بمنزلة "إدخال للمعتدين على العاصمة من النافذة بعد فشلهم في دخولها بالقوة".

وفي 10 فبراير/ شباط الجاري، صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع على اختيار "باشاغا"، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد سحب الثقة من حكومة "عبدالحميد الدبيبة"، إلا أن الأخير أكد أنه لن يسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة.

وأعلن "الدبيبة" خطة لتنظيم انتخابات برلمانية قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل، وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق.

وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، ولكن مجلس النواب اعتمد خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.