رحبت السعودية، بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف ميليشيا جماعة "أنصار  الله" (الحوثيين) في اليمن كجماعة إرهابية، وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد الجماعة بعد أن كان مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

وعبّرت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء في بيان، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال هذه المنظمة الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات المسيّرة والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في السعودية، ودولة الإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وجددت الخارجية السعودية، تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

والإثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع الحوثيين، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة.

ووسّع القرار حظر الأسلحة المفروض على العديد من قادة جماعة الحوثي ليشمل كافة أعضائها بلا استثناء.

وصوّتت 11 دولة لصالح القرار وامتنعت 4 دول عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وأيرلندا.

وأدان القرار الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي، بما فيها تلك التي تستهدف السعودية والإمارات.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنه بنهاية عام 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص.