دعت أحزاب سياسية معارضة في الجزائر لإقامة تحالفات بين قوى المعارضة والتنسيق مجدداً، لوقف ما تعتبرها سياسات التضييق التي عمدت إليها السلطة.
"جبهة العدالة والتنمية"، دعت في بيان الأحد "القوى السياسية والمعارضة الجادة من أجل التنسيق لإعادة الاعتبار للفعل السياسي المنظم ومواجهة سلوكيات تمييع الساحة السياسية وإرادة إبعاد دور الأحزاب والفاعلين السياسيين عن الساحة وتحييدها عن الدور المنوط بها دستورياً في تأطير المجتمع والمساهمة في تسيير شؤونه العامة".
وأكدت أنّ "الجنوح للقبضة الأمنية في التعامل مع أي احتجاج قد يوجد حالة من الاحتقان، ويعمق الشعور بأنه لم يتغير أي شيء".
وحذرت "العدالة والتنمية"، من أنّ "الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي خلفته سياسات الحكومات المتعاقبة وتعاملها العشوائي أدى إلى انهيار قيمة العملة الوطنية وتعطل عجلة التنمية وزيادة في التضخم وغلاء في المعيشة وضعف في القدرة الشرائية".
وقبل دعوة "جبهة العدالة والتنمية" إلى حوار سياسي بين قوى المعارضة، كانت "جبهة القوى الاشتراكية"، قد دعت إلى حوار وتوافقات سياسية وطنية.
وقال الحزب، في بيان، الأسبوع الماضي، إنّ "الجزائر اليوم، أمام مأزق ومرحلة دقيقة من تاريخها تستدعي مشروعا وطنيا جامعا".
وأشار إلى أنّ عدم وجود تنسيق بين القوى السياسية في السابق، "لم يسمح ببناء وهيكلة ميزان قوى حقيقي لسلطة الأمر الواقع، وعجّل بفشل مسار وطني جامع".
والسبت الماضي، نشر رئيس "حركة مجتمع السلم"، "عبدالرزاق مقري"، تقدير موقف عبر فيه عن دعم الحركة لأية مبادرات للحوار والعمل مع القوى السياسية، وما وصفها بـ"المعارضة الحكيمة".
كما دعا "القادة الحكماء الأذكياء في المعارضة إلى التفكير في إعادة بناء تجربة العمل المشترك".
من جهته، اعتبر حزب "العمال اليساري"، في بيان صدر، مساء الإثنين، أنّ "التهجمات على الحريات الديمقراطية من اعتقالات تعسفية وتعدٍ على التعددية الحزبية، بالتوازي مع التراجع عن المكتسبات الاجتماعية وتدني القدرة الشرائية، هي نتيجة لتنصل الدولة من مهامها".
وأشار إلى أنّ "الإجراءات الأخيرة غير كافية تماماً كإرساء منحة البطالة الإقصائية والظرفية"، محذراً في المقابل من "سياسة التقشف وإلغاء الدعم الاجتماعي ما قد يخلق معاناة كبيرة في جميع القطاعات في البلاد".
