أعادت الولايات المتحدة، فتح برنامج اللجوء للعراقيين أو مايعرف بـ"برنامج P-2 العراقي"، الذي كان قد تم تعليقه لأكثر من عام، خلال تحقيق في احتيال.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، بأن المسؤولون سيستأنفون النظر في الطلبات التي تم تعليقها خلال التحقيق، وقبول الطلبات الجديدة لإعادة التوطين في إطار برنامج اللاجئين "الوصول المباشر" للعراقيين.

وقال البيان، إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان أن تتاح الفرصة لأولئك الذين ضحوا بسلامتهم من أجل مصالحنا للبحث عن ملجأ في الولايات المتحدة، ويشمل ذلك العراقيين الذين خدموا إلى جانب أفراد القوات الأمريكية.

وتابع أنه "بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي، سنواصل مراجعة ومعالجة جميع القضايا العراقية الأخرى القائمة من نوع P-2 التي يمكن أن تمضي قدما وكذلك قبول طلبات جديدة للبرنامج".

وأضاف: "حددنا وحللنا القضايا التي أدت إلى تعليقنا للبرنامج في يناير/كانون الثاني 2021، ونحن ملتزمون بضمان أن يتم النظر في هذا البرنامج الإنساني الهام فقط للعراقيين المخلصين والمؤهلين الذين دعموا الجهود الأميركية في العراق".

وتم تجميد أكثر من 40 ألف طلب، تشمل أكثر من 104 آلاف شخص عند بدء التحقيق في يناير/كانون الثاني 2021.

واشتبه محققون أمريكيون في أن نحو 4 آلاف عراقي قدموا طلبات مزيفة لإعادة توطينهم في الولايات المتحدة، بصفتهم لاجئين.

ووفقا للائحة الاتهام، فقد استمر مخطط الاحتيال المزعوم من فبراير/شباط 2016 حتى أبريل/نيسان 2019 على الأقل، قبل أن يبدأ التحقيق في فبراير/شباط 2019.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها حددت النقاط التي تثير مخاوفها بشأن البرنامج وقامت بتسويتها، وستضمن أن تجري فقط إعادة توطين "العراقيين حسني النية والمؤهلين".

ويخضع جميع اللاجئين لأعلى مستوى من الفحص والتدقيق الأمني، بحسب البيان، بما في ذلك إجراء مقابلات مستفيضة وفحص المعلومات البيومترية.

وأجاز الكونجرس برنامج "الوصول المباشر" برعاية السناتور الراحل "إدوارد كنيدي"، بعد 4 سنوات من احتلال الولايات المتحدة للعراق بين عامي 2003 و2011، وما أعقب ذلك من عنف طائفي.

ويهدف البرنامج إلى تسريع وتيرة إعادة توطين العراقيين المعرضين للخطر بسبب عملهم مع الحكومة الأمريكية.

وكان البرنامج قد قلص مدة العملية بالنسبة للمجموعات العراقية "ذات الاهتمام الإنساني الخاص"، بحيث يتمكنون من التوطن في الولايات المتحدة بعدما ألغى الإلزام بضرورة حصولهم على مستندات إحالة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.