طالبت قوى عسكرية وأمنية بالمنطقة الغربية، المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات.

جاء ذلك في بيان متلفز بثته وسائل إعلام محلية، لعدد من القوى العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية من بينهم "غنيوة الككلي" آمر (قائد) جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، و"أيوب بوراس" معاون آمر الحرس الرئاسي، وعدد من القادة العسكريين الذين شاركوا في عملية بركان الغضب ضد قوات "خليفة حفتر".

وأضاف البيان: "خيارنا الوحيد هو الذهاب إلى انتخابات ونرفض إجراءات البرلمان المتعلقة بتشكيل حكومة بشكل مخالف للاتفاق السياسي واللائحة الداخلية للبرلمان. الليبيون شاهدوا التدليس الذي حصل في جلسة مجلس النواب اليوم(الثلاثاء)".

وأشار البيان إلى أن "تمكين حكومة موازية (في إشارة لحكومة فتحي باشاغا) بمثابة تمكين لمن انقلب على الدولة وقاد الحرب على العاصمة بمنحه وزارات سيادية وتمكينه من السيطرة على البلاد".

وأعلنت القوى العسكرية "حرصها الشديد على أمن العاصمة خاصة وكافة ربوع البلاد عامة"، ورفضهم جرها إلى أي نزاع.

وثمنت القوى العسكرية موقف مجلس الدولة الذي يرفض الانقسام من خلال تأييده لإنشاء قاعدة دستورية تصل بالليبيين إلى إجراء الانتخابات.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال "خالد المشري"، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري)، إن منح مجلس النواب بطبرق (شرق)، الثقة لحكومة جديدة برئاسة "فتحي باشاغا" يمثل "مخالفة للاتفاق السياسي".

وأضاف "المشري"، في تصريح صحفي، أن "المجلس كان قد أكد رفضه للخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفردا وسيكون للمجلس جلسة الخميس القادم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذه المخالفات".

فيما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة "عبدالحميد الدبيبة"، عبر بيان، أنها مستمرة في مهامها، متهمةً مجلس النواب بـ"التزوير" في النصاب المحدد لمنح الثقة لحكومة "باشاغا".

وتستند حكومة "الدبيبة" إلى أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي (الاتفاق السياسي) حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/حزيران 2022.

وقالت الحكومة، في بيان لاحق، إنها ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها "هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية، وستتعامل مع مثل هده التحركات وفق صحيح القانون".

ودعت الحكومة كلا من المجلس الرئاسي ورئيس المحكمة العليا إلى "تحمل مسؤولياتهم التاريخية، والمسارعة في إعادة فتح الدائرة الدستورية للفصل بشكل نهائي في كل الإشكاليات التي تهدد استقرار البلاد".

وجاء بيان حكومة "الدبيبة" بعد إعلان "باشاغا"، في كلمة متلفزة الثلاثاء، أن حكومته ستستلم مهامها في العاصمة طرابلس "بشكل سلمي"، مؤكدا على أهمية "المصالحة"، ومشددا على أن حكومته "لم تأت للانتقام".

واعتبر أن منح الثقة لحكومته "تم بطريقة واضحة وشفافة وعلنية وبإرادة ليبية".

وفي 10 فبراير/شباط الماضي، كلف مجلس النواب "باشاغا" بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

وأعلن "الدبيبة"، في 21 فبراير/شباط الماضي، خطة لإجراء انتخابات برلمانية والاستفتاء على مسودة مشروع الدستور بالتزامن قبل 24 يونيو/حزيران المقبل.

وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مستمر منذ سنوات في بلدهم الغني بالنفط.