واصل التضخم في تركيا، ارتفاعه من جديد، مسجلا 54.4%، خلال فبراير/شباط الماضي، في أعلى معدل له منذ 2002، على أساس سنوي.
ووفق وكالة الإحصاء الرسمية، الخميس، ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 4.8% في شباط/فبراير الماضي، مقارنة بالشهر السابق الذي بلغ 48.69%، مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 105.1% سنويًا، و 7.22% شهريًا.
وحسب هيئة الإحصاء، كانت المجموعات التي سجلت أعلى زيادة سنوية في أسعار المستهلكين هي النقل بنسبة 75.75%، والسلع المنزلية بنسبة 64.83%، والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 64.47%.
فيما تم تسجيل أقل زيادة سنوية في أسعار المستهلك في مجموعة الاتصالات الرئيسية بنسبة 11.89%.
أما التعليم الذي زاد بنسبة 22.24%، والملابس والأحذية بنسبة 26.87%، والصحة بنسبة 32.86%، فتم احتسابهم كمجموعات أخرى ذات زيادة سنوية منخفضة.
وبدأ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا يتصاعد بسرعة منذ الخريف الماضي، مع ضعف الليرة، بعدما شرع البنك المركزي في سبتمبر/أيلول، في دورة تيسير سعى إليها الرئيس "رجب طيب أردوغان" منذ فترة طويلة.
رغم ارتفاع التضخم في أنحاء العالم، لأسباب منها سياسات نقدية سهلة اتخذت لامتصاص صدمة وباء (كوفيد-19)، إلا أن مشكلات تركيا تعد أكثر حدة بسبب النهج الاقتصادي غير التقليدي لـ"أردوغان"، الذي يعتبر وخلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن أسعار الفائدة المرتفعة، تفاقم ارتفاع الأسعار.
وأدت التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة إلى أزمة عملة، تسببت في خسارة الليرة 44% من قيمتها أمام الدولار، العام الماضي.
وأدى انخفاض الليرة إلى ارتفاع التضخم لأعلى مستوى له في ظل حكم "أردوغان" الممتد لما يقرب من 20 عامًا، حيث رفعت تركيا الأسعار بشكل عام، من رسوم الطرق إلى الكهرباء.
الشهر الماضي، خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف دين تركيا من (BB-) إلى (B+)، مع آفاق سلبية، مشيرة إلى معدلات تضخم مرتفعة وغياب الثقة في قدرة أصحاب القرار على عكس المسار.
وخفضت تركيا ضريبة القيمة المضافة على الغذاء إلى 1% من 8% في فبراير/شباط الماضي لمحاربة التضخم.
ومع ذلك، يرى الاقتصاديون أن الأسعار قد ترتفع أكثر في الأشهر المقبلة، بسبب المخاطر على أسعار السلع والإنتاج الزراعي، حيث يرى البعض أنها تبلغ ذروتها في مايو/أيار تقريبًا وتبقى مرتفعة على مدار العام، تأثراً بتداعيات غزو روسيا لأوكرانيا.
إلا أن الحكومة، في أعقاب برنامج اقتصادي جديد يعطي الأولوية لمعدلات منخفضة للإنتاج وزيادة الصادرات، ترى أن التضخم سيتراجع إلى 24% في نهاية عام 2022.
وقال وزير المالية التركي "نور الدين النبطي"، في تصريحات سابقة، إنه يتوقع أن يبلغ معدل التضخم ذروته عند حوالي 40% في الأشهر المقبلة، وألا يتجاوز 50% هذا العام.
وتتوقع السلطات التركية، أن يتراجع التضخم في البلاد، إلى خانة الآحاد، بحلول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في منتصف عام 2023.
وسبق أن كشف "أردوغان" عن مخطط قبل أسابيع، للحد من ضعف الليرة، تحمي فيه الدولة الودائع المحلية المحولة من الخسائر مقابل العملات الصعبة.
وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد بنسبة 50% في الليرة بدعم من البنك المركزي، قبل أن تنخفض مجددا.
إلا أن الغزو الروسي لأوكرانيا، أثار مخاوف جديدة من مزيد من الضغوط التضخمية في تركيا، وهي مستورد للنفط والغاز الطبيعي والحبوب، التي ارتفعت أسعارها بسبب الصراع.
ويرى الاقتصاديون استمرار الضغط التصاعدي على مؤشر أسعار المنتجين، بعدما تجاوز 90% في يناير/كانون الثاني.
