أوقفت السلطات السعودية 143 مواطنا ومقيما من 6 وزارات بينها الدفاع والداخلية، وحققت مع 544 متهما في قضايا فساد، خلال شهر فبراير/شباط الماضي.
وكشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، الجمعة، أن المقبوض عليهم يعملون بوزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.
ووفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، تم إطلاق سراح البعض بعد التحقيق معه، بالكفالة الضامنة، وفق بيان الهيئة.
كما لفت بيان الهيئة، إلى التحقيق مع 544 شخصا من المواطنين والمقيمين.
وتمثلت أبرز جرائم الفساد المالي والإداري في الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.
وأوضحت الهيئة أنها نفذت 5072 جولة رقابية.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رجب 1443 هـ pic.twitter.com/MylJXg152I
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) March 4, 2022
وبشكل دوري، تعلن السعودية عن قضايا فساد، يتورط بها مسؤولون وضباط ورجال أعمال وموظفون عموميون.
وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد عام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة، بعد احتجاز الرياض العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق "الريتز كارلتون" بالرياض، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد عام 2017.
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، إن مجموع التسويات التي تحصل عليها جراء حملاته التي أعلن عنها لمكافحة الفساد في السعودية بلغت 247 مليار ريال (65.8 مليار دولار)، بما يوازي 20% من الإيرادات غير النفطية للمملكة.
وقاد "بن سلمان" حملة قال إنها لمكافحة الفساد، قبض خلالها على أمراء ووزراء ورجال أعمال وسياسة ومستثمرين، وتحفظ عليهم داخل فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، ولم يطلق سراح إلا من وافق على التنازل عن جزء من ثروته للحكومة، في حملة اعتبرها حقوقيون ومسؤولون حول العالم وسيلة عنيفة لتثبيت أقدام ونفوذ "بن سلمان" في المملكة وسط العديد من خصومه.
